نصار عبد الله يكتب : سقطة الدكتور: يونان

تعقيبا على المقال المنشور فى العدد الماضى بعنوان: «جعيدى: درس من التاريخ» الذى تحدثت فيه عن الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة النقض عام 1932 والذى انتهت فيه إلى رفض الطعن المقدم من أحمد جعيدى عبدالحق المتهم بقتل مأمور مركز البدارى وتأييد الحكم الذى صدر بإعدامه لأن الحكم المطعون فيه سليم من الناحية القانونية، حتى إن كان متصادما مع روح العدل والإنصاف.. تعقيبا على المقال المذكور تلقيت إيميلا من الأستاذ مسعد أبوالنجا (باحث فى التاريخ الحديث).. يلفت نظرى إلى أن ما ورد فى مقالى يتناقض تماما مع ما كتبه الدكتور يونان لبيب رزق فى جريدة الأهرام بتاريخ 4 ديسمبر 2003 عن الواقعة ذاتها، حيث ذكر سيادته أن المحكمة قد قبلت الطعن وأن سبب القبول-‏ طبقا لما أورده الدكتور يونان- هو: انتفاء قصد الإصرار بمعناه القانوني‏‏ إذ إن وقائع الدعوى تتضمن إثباتا لغلظة المأمور فى معاملة المجنى عليه، وهذا من شأنه أن يجعل الطاعن فى حالة اضطراب لا استقرار فيه، وهياج مستمر لا فرصة معه فى التفكير الهادئ، الذى هو شرط ضرورى لتحقيق سبق الإصرار إذن فتكون المحكمة (‏الجنايات‏)‏ قد أخطأت فى تطبيق القانون،‏ إذ اعتمدت على وجود ذلك الظرف مع أنه منعدم‏، وكذلك هى أخطأت فى اعتبار أفاعيل المأمور الإجرامية ضربا من القيام بالواجب.. وهو ما يتعين معه نقض الحكم، ولقد رجعت إلى ما كتبه الدكتور يونان لبيب فوجدت أنه قد ذكر بالفعل ما نسبه إليه الأستاذ مسعد، ولا أجد هنا ما أصف به ما ذكره الدكتور يونان سوى أنه سقطة أكاديمية ما كان ليقع فيها من هو فى مثل قامته وقيمته، لو أنه كان قد رجع إلى نص الحكم نفسه، لكنه بدلا من ذلك اعتمد على جزء مجتزأ من الحكم وهو الجزء الذى نشرته جريدة الأهرام، وفى ذلك الجزء المنشور كان حكم محكمة النقض يعرض لوجهة نظر الطاعن كما وردت فى طعنه قبل أن ينبرى للرد عليها وتفنيدها، وهذا الجزء المنشور فى الأهرام هو ما فهمه الدكتور يونان خطأ أنه رأى محكمة النقض ذاتها مع أنه فى الحقيقة رأى الطاعن أو بالأحرى رأى محاميه الأستاذ مرقس فهمى أفندى، وهو الرأى الذى لم تأخذ به المحكمة وانتهت إلى تأييد حكم الإعدام، واختتمت حكمها بالعبارة الآتية التى أصبحت واحدة من مأثورات الأدبيات القضائية المصرية: «لجميع ما تقدم، لا ترى هذه المحكمة فى احترامها للقانون سوى رفض الطعن على مضض».. بوسع القارئ أن يطالع نص الحكم بالكامل فى موقع: badarionline. blogspot. com، لكننى على أى حال أتوجه بالشكر إلى الباحث الأستاذ مسعد أبوالنجا الذى لفت نظرى إلى ما كتبه الدكتور يونان لبيب رزق فى هذا الخصوص، ومع هذا فربما يشفع للدكتور يونان وقوعه فى هذه السقطة الأكاديمية أن ما كتبه كان فى الأصل جزءا من مشروع أشمل هو عرض التاريخ المصرى من خلال مرآة واحدة أساسية هى ما كان ينشر فى الأهرام منذ صدورها عام 1876 ومن ثم فقد كانت الأهرام بطبيعة الحال هى المصدر الأساس للمادة التاريخية التى وردت فى سلسلة مقالاته التى بدأ ينشرها منذ عام 1993بعنوان «الأهرام ديوان الحياة المعاصرة»، أضف إلى ذلك أن الدكتور يونان فيما يبدو لم يكن لديه قدر كافٍ من الإلمام والمعرفة القانونية بوجه عام، ولم يكن لديه بوجه خاص معرفة بالشكل الذى تجىء عليه أحكام محكمة النقض وهو ما جعله يتصور أن عرض المحكمة لأوجه طعن الطاعن (وهو ما نشرته الأهرام على نحو يوحى بأن قبول الطعن شكلا يعنى قبوله موضوعا) هو ما جعل الدكتور يونان يتصور أن هذا هو الرأى الذى انتهت المحكمة ذاتها إليه مع أنها قد انتهت إلى العكس كما أوضحنا فى السطور السابقة.