مصر تنفي مساعدة "جوبا" عسكريًا.. ووزير دفاع جنوب السودان: مساعي لتوتر العلاقات مع القاهرة

رفضت مصر اتهامات متمردي جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بتقديم دعم عسكري إلى جوبا في الحرب الدائرة بين الطرفين، ونفت بشدة تقديمها أي دعم عسكري إلى جيش جنوب السودان، وكشفت عن أنها سبق أن وافقت على طلب زيارة للقاهرة تقدمت به مجموعة مشار، ولكن قيادات التمرد تأخرت لأسباب غير معروفة، وأكدت أنها عرضت الوساطة على طرفي النزاع، لكنهما فضلا جهود وساطة الإيقاد، في وقت نفت فيه جوبا تسلم أي دعم عسكري من مصر، وأكدت أنها أرادت شراء معدات عسكرية وناقلات جنود من القاهرة والخرطوم، إلا أن الدولتين اعتذرتا لعدم وجود إنتاج جديد قبل شهرين، واتهمت جهات داخل الحكومة السودانية بأنها تقدم دعما عسكريا إلى جماعة مشار، منها ألغام جرت زراعتها وتجنيد قوات، لكنها رفضت تقديم اتهام مباشر للحكومة.



وقال السفير المصري لدى جنوب السودان أيمن الجمال ل«الشرق الأوسط» إن بلاده لا ترى أي مبرر للاتهامات التي أطلقها المتحدث باسم جماعة التمرد بقيادة رياك مشار ضد القاهرة في أنها تدعم حكومة جنوب السودان في الأزمة التي تمر بها البلاد، وأضاف: «بالطبع هذه التصريحات ليست الأولى من جماعة مشار، حيث أطلقها قبل شهرين عند زيارة وزير الدفاع كوال ميانق إلى القاهرة وجرى الرد عليها». وقال: «نحن لدينا اتصالات مع مجموعة مشار نفسها عبر سفيرنا في أديس أبابا وقد طلب القيادي البارز وعضو وفد المجموعة في المفاوضات تعبان دينق زيارة القاهرة قبل فترة». وتابع: «الزيارة جرت الموافقة عليها لكن التأخير من تعبان دينق ومجموعته ولم نطلع على أسبابهم».

وقال الجمال إن القاهرة سبق أن عرضت من قبل على طرفي النزاع في جنوب السودان التوسط بينهما، وأضاف: «غير أن الطرفين أبلغا القاهرة بأنهما يفضلان وساطة دول الإيقاد التي تقوم بمجهود للوصول إلى حل ينهي الأزمة ونحن ندعم الإيقاد وسفيرنا في أديس أبابا على اتصال بالوساطة وأطراف النزاع»، داعيا الطرفين إلى الالتزام بالاتفاق الذي وقعه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائب الرئيس السابق رياك مشار لوقف إطلاق النار، وقال: «نحن ندعم الشعب الجنوبي لتخطي الأزمة، وقدمنا الدعم في تجاوز المجاعة ومساعدات إنسانية وطبية». وشدد على أن موقف بلاده ثابت في الأزمة الراهنة في جنوب السودان، وأنها تعمل على الوصول إلى اتفاق سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في الدولة.

وكان المتحدث باسم المتمردين يوهانس موسى فوك قد قال في مؤتمر صحافي في الخرطوم أول من أمس إن الحكومة المصرية قدمت دعما عسكريا إلى حكومة جنوب السودان، وإن هناك اتفاقا أمنيا بين القاهرة وجوبا لتبادل الدعم العسكري، وأضاف أن قادتهم في ميدان القتال وضعوا أيديهم على أسلحة مصرية متطورة.

من جانبه قال وزير الدفاع في جنوب السودان كوال ميانق ل«الشرق الأوسط» إنه كان بصدد شراء ناقلات جنود من السودان قبل شهرين، وأضاف: «لكن وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين اعتذر بأن المصانع توقفت عن إنتاج حاملات الجنود للظروف الاقتصادية التي تمر بها بلاده». وقال: «الشيء ذاته أردته خلال زيارتي إلى القاهرة، أن نشتري منها حاملات الجنود، وهي أيضا اعتذرت ولكن عندما يجري إنتاجها سنقوم بشرائها». وقال إنه لم يعد إلى القاهرة مرة أخرى للنظر في طلب شراء المعدات العسكرية وحاملات الجنود، وتابع: «لم نطلب أي دعم عسكري من مصر أو غيرها، ونحن نريد أن نشتري بأموالنا ما نريده من معدات عسكرية، وما يردده مشار ومجموعته غير صحيح على الإطلاق».

وقال ميانق إن مشار يسعى إلى خلق فتنة ويستثمر في توتر العلاقات بين القاهرة والخرطوم مع جهات أخرى داخل النظام السوداني، وأضاف: «كما علمنا من الصحف أن الحكومة المصرية كانت قد طلبت من الخرطوم سحب السفير السوداني وترشيح آخر، وعندما جرت تسمية السفير لم ترد القاهرة على ذلك، مما يعني أنها رافضة الترشيح الجديد». وقال: «لذلك يسعى مشار للاستثمار في خلافات البلدين لصالحه وحتى يجد دعما رسميا من الخرطوم ولذلك أطلق التصريحات من هناك»، متهما جهات داخل النظام السوداني بدعم قوات مشار ومنها الألغام التي ضبطت في ولاية الوحدة أخيرا، وقال: «أنا لا أتهم الحكومة السودانية كحكومة وإنما هناك جهات ومجموعات بداخلها تعمل بطريقة سرية في تقديم الدعم للمتمردين، وقد تسلموا ألغاما أرضية التي جرت زراعتها في ولاية الوحدة وقد تفجرت دبابتان وحاملتا جنود قبل يومين»، مشيرا إلى أن مشار أصبح يفقد قواته لعدم توفر المال لهم، وأن بعضا من جنوده اتجهوا إلى السودان وإثيوبيا ليصبحوا لاجئين، وأن آخرين عادوا إلى جنوب السودان، وقال إن مشار لا يسيطر على ما من تبقى لقواته، وأن المنطقة الوحيدة التي يسيطر عليها هي «أكوبو» في ولاية جونقلي، وأضاف: «أكوبو هي المعقل الأخير لأننا عندما وقعنا اتفاق وقف العدائيات في مايو (أيار) الماضي كانت المنطقة تحت سيطرته»، مؤكدا أن قواته ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه الشهر الماضي.