العسقلانى: الرئيس لا يمكنه تحقيق التنمية الاقتصادية سوى بإلغاء المادة 115 من قانون العقوبات

أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ضرورة تعديل المادة 115 من قانون العقوبات فور تولى الرئيس القادم بإعتبارها ضرورة قومية لتحقيق التنمية، وأن الرئيس القادم لا يمكنه تحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية ما لم يتم إلغائها ، مشيرا إلى أن المادة 115 من قانون العقوبات التى تنص على أن " كل موظف عام تربح أو حاول أن يتربح وكل موظف عام ربح الغير أو حاول أن يربح الغير يُعاقب بالحبس المؤبد والغرامة حسب تقدير المحكمة ، وأن نصها الحالى يعاقب على النية مما يمنع العديد من القرارات التى يأخذها المسئولين خوفاً من العقاب.

وأضاف للفجر بأن نص المادة الذى تم وضعه بعد 25 يناير أوقف حركة التنمية بشكل كامل ، حيث قلت عن 1%خلال الثلث سنوات الماضية لتخوف المسئولين من اتخاذ أى قرار إلا من خلال لجنة وقد لا يتم اتخاذه قائلا:" مفيش موظف فى مصر ثكلته أمه الآن يستطيع التوقيع على قرار بمفرده ، فى حين أنه فى السابق وخلال النظام الفاسد كانت حركة التنمية تصل إلى 8% فى ظل رموز الفساد، مدللاً على ذلك بقضية أحمد عز الذى رفعها فيما يتعلق بالتربح تم من خلال توريط كلا من عمرو عسل ورشيد محمد رشيد.

وتابع أن مصر كانت تمنح 112 مليون متر مربع أراضى تستغل صناعيا للمستثمرين من صغار وكبار وتحصل فى المقابل على 400 ألف فرصة عمنل، الآن لم يخصص أى متر أراضى لأ ى مستثمر كله خائف، موضحاً أن تعديل المادة ضرورة وذلك بأن يعاقب المسئول الذى يثبت تورطه بالأدلة والتسجيل وليس بالنية" فالحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير بتنفخ فى الزبادى كلهم خايفين".

كما طالب الرئيس القادم بنصف المنظومة التشريعية التى تتعامل مع الاقتصاد ، وتعديلها من قانون حماية المنافسة، قانون حماية المستهلك، حوافز الاستثمار ، المناطق الاقتصادية الحرة.