أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن تهمة إهدار المال العام تربك المنظومة الإقتصادية، مشيرا أن تهمة إهدار المال العام تتيح ظهور الأيادى المرتعشة.
وطالب رامز، خلال مداخلة هاتفية من أبو ظبى مع الإعلامية "لميس الحديدى " خلال برنامج "هنا العاصمة "، بتعديل المادة 115 من قانون العقوبات، مؤكدا أنه يجب على الجهات الرقابية المختلفة ضرورة دراسة كافة القرارات بتهم إهدار المال العام من كافة الزوايا.
وأشار أن تلك المادة لا تُمكن الوزراء والمسئولين من اتخاذ قرارات حاسمة، وفى سياق آخر، أكد رامز أن اجتماع محافظى البنوك المركزية العربية ناقش الاوضاع الإقتصادية بالبلدان العربية وحظت مصر بإهتمام خاص من قبل الأشقاء فى الإمارات والسعودية والكويت الذين أكدوا على دعم الإقتصاد المصرى .
يذكر أن المادة "115" تنص على "كل موظف عام حصل او حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعه من أى عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .