"رامز" يجدد مطالبته بتعديل المادة 115 من قانون العقوبات

طالب هشام رامز، محافظ البنك المركزي، بتعديل المادة 115 من قانون العقوبات، مضيفًا أن أي مسئول يخشى التصرف في المال العام خوفا من المساءلة القانونية، لافتًا إلى أننا في مصر لا نفرق بين الفساد والفشل وهو ما لم تفسره تلك المادة من قانون العقوبات.
وأضاف «رامز» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» على فضائية «سي بي سي» مع الإعلامية «لميس الحديدي»، مساء اليوم الأحد، أن الأيدى المرتعشة ستظل موجودة طالما هناك اتهامات بإهدار المال العام، موضحًا أن الوزراء والمسئولين لا يتخذون قرارات حاسمة بسبب المادة 115 من قانون العقوبات.
وأوضح إن اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية ناقش الأوضاع الاقتصادية بالبلدان العربية، مشيرًا إلى وجود اهتمام خاص بالشأن المصري.. لافتًا إلى أنه سيقابل محافظ البنك المركزي القطري، مؤكدًا أن الشأن السياسي لن يؤثر على تلك المقابلة لأنها بعيدة كل البعد عن الخلاف السياسي الموجود حاليا.