سقوط قذائف على حمص واعتقالات قبل ساعات على تصويت مجلس الامن على ارسال مراقبين

تعرضت احياء في مدينة حمص وسط سوريا صباح السبت لسقوط عدد من القذائف مصدرها القوات النظامية، في اليوم الثالث على وقف اطلاق النار الذي شابته خروقات متفرقة، وذلك قبيل ساعات على تصويت مجلس الامن الدولي على نشر مراقبين.
ويضاف سقوط قذائف على احياء حمص القديمة اليوم، الى عدد من الخروقات سجلت منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ صباح الخميس، واسفرت عن مقتل 18 شخصا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال مع وكالة فرانس برس "هناك بعض الخروقات لكن لا توجد اشتباكات (بين الجيش النظامي والمنشقين). كما ان اعداد القتلى تراجعت بشكل ملحوظ في الايام الماضية، وهذا امر ايجابي".
وكان المرصد وناشطون في مدينة حمص افادوا بسقوط قذائف على احياء حمص القديمة، دون ان تسفر هذه القذائف عن سقوط قتلى.
وتسيطر القوات السورية النظامية منذ دخولها حي بابا عمرو مطلع اذار/مارس، على معظم مناطق مدينة حمص، فيما لا تزال معظم الاحياء القديمة في المدينة خارجة عن سيطرة النظام وينشط فيها العناصر المنشقون.
وفي ريف دمشق، قتل مواطن واصيب آخرون بجراح اثر اطلاق القوات النظامية النار على سيارة كان على متنها مطلوبون للامن السوري في مدينة الضمير، بحسب المرصد.
وتنفذ قوات الامن حملة مداهمات واعتقالات في المدينة.
تظاهرة ضد الرئيس السوري بشار الاسد في سرمين في 13 نيسان/ابريل 2012
وتتعرض مدينة الضمير لهذه الحملة الامنية "لمعاقبتها على احتضانها عددا كبيرا من عناصر الجيش الحر المنضوين في مجموعات منظمة نفذت في الايام السابقة (قبل وقف اطلاق النار) عمليات نوعية على القوات النظامية"، بحسب عضو الهيئة العامة للثورة السورية في ريف دمشق احمد الخطيب.
في ريف حماة (وسط)، "طوقت قوات الامن بلدة خطاب، وتنفذ فيها حملة اعتقالات في ظل منع اي شخص من دخول البلدة او الخروج منها" بحسب ما افاد عضو المكتب الاعلامي في مجلس الثورة في حماة ابو غازي الحموي.
ودخل وقف اطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ صباح الخميس، وتبعه ذلك انحسار في اعمال العنف رغم تسجيل خروقات عدة له اسفرت عن مقتل 18 شخصا معظمهم من المدنيين.
وشهدت سوريا امس تظاهرات معارضة حاشدة شارك فيها عشرات الالاف من الاشخاص واجهت قوات الامن عددا منها باطلاق الرصاص ما اسفر عن مقتل اربعة متظاهرين وجرح عشرين.
انان مصافحا الجنرال النروجي روبرت مود في مكاتب الامم المتحدة في جنيف
ويجري مجلس الامن الدولي السبت تصويتا على نشر مراقبين في سوريا لمتابعة وقف اطلاق النار بعد مفاوضات شاقة بين الغربيين والروس الذين ما زال دعمهم للقرار غير اكيد.
وتقدمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا والمغرب وكولومبيا بمشروع قرار، فيما قدمت روسيا صيغة اخرى.
والنصان يقضيان بنشر اول ثلاثين مراقبا على الارض في سوريا في الايام المقبلة ورفع عددهم الى اكثر من مئتين اذا صمد وقف اطلاق النار الذي بدأ الخميس. وهؤلاء لا يمكن نشرهم قبل اسابيع.
ويريد الغربيون في مسودة القرار الاولى اعطاء البعثة الجديدة الوسائل اللازمة للقيام بعملها. لذلك فهم يطلبون من دمشق سلسلة ضمانات حول امن المراقبين وحرية تحركهم التي يريدونها "كاملة وبدون اي عراقيل وفورية"، الى جانب سرية تحركاتهم.
ويضيف النص ان المجلس "سيبحث في اتخاذ اجراءات اخرى تعتبر مناسبة".
السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس في 13 نيسان/ابريل 2012
ويطالب الغربيون ايضا الحكومة السورية باحترام وعدها سحب قواتها من المدن السورية المتمردة طبقا لخطة كوفي انان.
اما روسيا فتريد قرارا مقتضبا "لارسال بضعة رجال الى الارض"، وترفض ممارسة اي ضغط على حليفتها دمشق بتحديد شروط لها.
وقد الغت خصوصا طلب دخول المراقبين "بدون عراقيل" وحذرت من اي اجراءات جديدة. وهي تستبعد ايضا ادانة انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
وصرح دبلوماسي يشارك في المفاوضات ان روسيا "ساومت على كل جملة" في المشروع الغربي قبل ان تقدم نصها الاقل الزاما بكثير لدمشق.
ويرى تشوركين انه "يجب التوجه الى لب القضية بشكل عملي ومحدد، اي نشر فريق متقدم من المراقبين على الارض". وقد عبر عن اسفه لان الغربيين "لديهم افكار ثابتة" يريدون ادراجها في القرار.
الا انه عبر عن امله في ان "يواصل المجلس دوره الايجابي في دعم انان".
واذا اقر النص، سيكون اول قرار يعتمده المجلس حول سوريا اذ ان الدول ال15 الاعضاء فيه لم تقر سوى ثلاثة "بيانات رئاسية".
يأتي ذلك غداة تظاهرات حاشدة شهدتها مناطق سوريا هي الاكبر في السابيع الماضية بحسب ناشطين ومراقبين، في اول جمعة بعد جخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.
ودعت صفحة الثورة السورية صد بشار الاسد 2011 الى تظاهرات يومية بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. وكتبت الصفحة "اسبوع ثورة لكل السوريين..اسبوع فيه لن نهدأ.. لنجعل كل الايام جمعة".