"الفجر" ترصد وتحلل أسباب وطرق علاج قضية نزيف الفتاوى المزيفة بمصر

فاطمة قنديل
الدكتور إبراهيم رضا: الأزهر لا يمتلك ولو إذاعة على الإنترنت للتواصل مع الناس

رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية حقوق حلوان: يجب أن يصدر المشرع قانون لمعاقبة غير المتخصصين في إصدار الفتاوى ونطالب البرلمان القادم بذلك
وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة: تأسفت كثيرا لأن وزيرة الإعلام تأخذ فتاوى من شخصيات سياسية وليست من مصادرها الشرعية
عانى المجتمع المصرى فى الفتره الأخيرة وخصوصآ عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن من نزيف حاد من الفتاوى المثيرة للجدل وأغلبها من شخصيات غير متخصصة فى هذا الشأن مما ترتب عليه انتشار الفوضى والجهل والعنف فى المجتمع.
رصدت "الفجر" أهم هذه الفتاوى، إضافة إلى أسبابها وطرق علاجها من جوانبها الثلاث "دينية، وقانونية، وإعلامية".
ولعل أهم هذه الفتاوى: الفتوى الأخيرة للشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الإتحاد العالمى لعلماء المسلمين بتحريم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها خلال أيام، ودعا إلى مقاطعتها، مؤكدا أن عبد الفتاح السيسى الذى يعتبر فوزه فى هذه الانتخابات شبه مؤكدة، وأنه قد استولى على الحكم بالظلم والطغيان.
كما أفتى القرضاوى أيضآ بفتوى دعا فيها جميع المسلمين فى أنحاء العالم سواء فى باكستان أو ليبيا والعراق ولبنان وفلسطين لأن يكونوا شهداء ويجاهدوا فى مصر.
أما عن الدكتور عبد الرحمن البر المفصول من جامعة الأزهر والملقب بمفتى جماعة الإخوان والهارب خارج البلاد، قد أصدر فتوى طالب فيها شباب الجماعة بالجهاد ضد من يعتدى عليهم والتى على أثرها قام شباب الإخوان بحرق المنصة وتزايد العنف.
وأيضا فتوى وجدى غنيم المعروف بالفتاوى الدموية بالتحريض على قتال رجال الجيش والشرطة، ويأتي الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية على رأس قائمة الفتاوى المثيرة للجدل، فقد أفتى برهامى بفتوى جاء فيها (وجوب دفاع الزوج عن عرضه إذا كان هناك إحتمال بالدفع وأن هذا ماقاله النبى صل الله عليه وسلم ( من قتل دون عرضه فهو شهيد)، مشيرآ إلى أنه فى حال تيقن الزوج بوقوع مضرتان القتل والاغتصاب فيجوز له أن يدفع بالاغتصاب حفاظا على النفس.
وقد أفتى برهامى أيضآ أن لايجوز للزوج قتل زوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا لمجرد رؤيتهما عاريين إلا إذا رأى الفرج في الفرج، وغيرها من الفتاوي المثيرة للجدل والخارجة عن نطاق السلطة المختصة وهي دار الإفتاء.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم رضا وهو من علماء الأزهر الشريف، أن قضية انتشار الفتاوى الغريبة والتى تصدر من شخصيات غير متخصصة وليس لها أى أدلة من صحيح الدين لها عدة أسباب وهي:
1- محاولات استخدام وتطويع الخطاب الدينى لخدمة الأهداف السياسية لانتصار مذهب سياسى بعينه، ويأتى على رأس هؤلاء الشيخ القرضاوى الذى غلبه الهوى السياسى واستخدم الدين كسلعة لتحقيق أهداف سياسية وهو أول من أسس استخدام الآيات القرآنيه لتحقيق الأهداف السياسية حتى ولو أدى ذلك إلى انتشار الجهل والعنف وسفك الدماء.
2- اختراق بعض مثل هذه الجماعات من قبل أجهزة المخابرات العالميه من أجل عمل حزام ناسف حول المنطقه العربيه للقضاء عليها.
3- أن مؤسسة الأزهر نفسها كان بها بعض الضعف فى الفتره الأخيره مثلها مثل باقى مؤسسات الدولة وهو ما أعطى الفرصة لمثل هؤلاء أن يظهروا ونحن غير راضين تماما عن ذلك.
وأوضح رضا، أنه للقضاء على هذه الأزمة يجب أن نحتكم لدولة القانون وأن يضع المشرع قانون للفتاوى وأن لا تصدر إلا من مصادرها الشرعية ممن هم مختصون بذلك والمتوفر فيهم المعايير العلمية التى يجمع عليها العلماء من معرفه بالمصادر الشرعية ومعرفة بالواقع وقدرة علمية على الربط بين المصادر والواقع، وأن ينص القانون على اعتماد إصدار الفتاوى على المجامع الفقهية والإبتعاد تماما عن الآراء الشخصية والتوجهات السياسية وتجريم الفتوى من غير المتخصصين، وأيضا تطبيق القانون على المنابر الإعلامية، مطالبا بتحسين أوضاع أهل التخصص من الأزهريين، حيث أن الإمام الأزهري إذا ما منع من العمل فى تخصصه سيبحث عن أى عمل أخر كمدرس أو غيره وحين يتركوا أعمالهم يصعد مكانهم من هم ليسوا على علم أو خبره، بالإضافة إلى هل نحن نقدم نموذجا يحتذى به كى يؤخذ بنا ولايؤخذ بغيرنا أم لا.
وأضاف رضا أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن الدين الإسلامى لم ينزل على البشرية لكى يحزنوا أو يشقوا أو ليتقاتلوا ويعيشوا فى رعب وفزع بل لتيسير الأمور على الناس لكى يسعدوا فى الحياة الدنيا ويعمروا الكون.
وأشار رضا، ل"الفجر"، إلى أن الأزهر حتى الآن وفى ظل الثورة التكنولوجية والإعلامية لا يمتلك أي وسيلة للتواصل مع الناس ولا حتى إذاعة على الإنترنت، إضافة إلى أين علماء الأزهر من قصور الثقافة ومراكز الشباب والمدارس والجامعات فيجب أن يكون لهم تواجد فى كل هذه المنابر كى يقوموا بتوعية الناس بالشكل الكافى بصحيح الدين.
وناشد رضا الناس أن لاينساقوا وراء أي فتاوى تصدر من غير المتخصصين، وأن ينتقوا ما يتعرضون له، مضيفا أن الإسلام دين متطور والفتاوى تتغير بتغير الزمان والشخص.
ومن الناحية القانونية لهذه القضية، يشير الدكتور رشدي شحاته، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان، إلى أنه لا يوجد فى مصر حتى الآن قوانين تحاسب غير المتخصصين فى الإفتاء ولكن من الممكن معاقبتهم حسب الشريعة الإسلامية بإعتبارهم مثيري فتن ومفسدون فى الإرض وجميع الفتاوى التى يصدرونها تتعارض مع الآيات الكريمة في القرآن الكريم.
وأكد شحاته أن القانون 103 لسنة 1961 وهو قانون إعادة تطوير الأزهر وجعل الفتوى خاصة بمجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية، مضيفا أنه بما أن الدستور المصرى ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فنحن نطالب الدولة والبرلمان القادم بتشريع قانون يحكم وينظم عملية الإفتاء فى مصر.
وعن الدور الإعلامي في هذه القضية، يقول الدكتور محمود يوسف، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سابقآ أن الدين فى تكوين الإنسان بالفطرة وهى حقيقة لايمكن أن يتنكر لها أو يتخلى عنها أحد، وفى مجتمعنا يتم تصنيف الناس حسب عقائدهم الدينية وكل إنسان من الطبيعى أن يكون لديه أسئلة واستفسارات في شئون دينية

وطالب وسائل الإعلام بأن يأخذوا العلم والفتاوى من مصادرها الشرعية، وأن لا تساهم فى نشر أى فتاوى تصدر ممن هم ليسوا متخصصين في ذلك الأمر، قائلا: "تأسفت كثيرا لأن وزيرة الإعلام تأخذ فتاوى من شخصيات ذو توجهات سياسية وليست من مصادرها الشرعية".
وأكد يوسف على أنه يجب على كافة وسائل الإعلام الجماهيريه الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامى والإخلاق المهنية، ويجب أن تقوم وسائل الإعلام المحترمة وقادة الرأى فى المجتمع المصرى بدور الرقابة على وسائل الإعلام الغير مسئوله والغير ملتزمة بآداب المهنة، وأن تقوم وتعدل من أداؤها.