أنور السادات:هناك ضرورة لإصدار قانون البرلمان لعودة الاستقرار السياسي

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مجمل مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب جيد للمرحلة الراهنة ، مشيراً إلى أن أهم شىء أن يتم اصدار القانونين بحيادية واستقلالية وحتى نتجنب خضوع القانون لأهواء الرئيس القادم وفى ظل رئيس محايد وهو الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور وأن يتم قبل انتخاب الرئيس الجديد أيا كان أسمه ، موضحاً أنه لا يجب مجاملة الاحزاب السياسية على حساب مصلحة الوطن .

وأضاف السادات ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس ، أن النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية هو الأفضل حيث أن المزاج العام للناس مع هذا النظام ، لافتاً أن المتحفظين على الانتخاب بالفردى باعتبار أن أصحاب رأس المال سيسيطروا على مجلس النواب ، متابعا أن رأس المال موجود فى الفردى والقائمة واتفهم مخاوف القوى الثورية من عودة نظام مبارك للبرلمان القادم ، خاصة أن كثير منهم يتمتع بالعائلية والقبلية ولديهم شعبية فى دوائرهم ، مشدداً على أن الشعب المصرى على وعى كامل وسيختار الشخص المناسب لتمثيله فى البرلمان .

وأوضح السادات أن مشروع قانون مجلس النواب اختار النظام المختلط "الفردى والقائمة" في الانتخابات البرلمانية المقبلة على أن يكون عدد 480 عضوا يتم انتخابهم بالنظام الفردى و120 بنظام القائمة، بالإضافة إلى 5% يتم تعينهم ليكون عدد مجلس النواب القادم 630 عضوا وهذا يعد مناسبا لأننا بذلك نضمن تمثيلا عادلا لكافة الفئات المجتمعية من شباب ومرأة وأقباط وذوى احتياجات خاصة ، موضحاً ضرورة اختيار المعينين وفقا لمعايير واضحة ليكون التعيين بناءً على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات، كذلك أصبحت دوائر الفردى صغيرة بشكل تتناسب مع عدد الناخبين، والقائمة مغلقة مطلقة وليست نسبية تفاديا لأزمات القائمة النسبية وتشجيعا لبناء التحالفات والائتلافات الانتخابية سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الأقليمى الذي يضم عدد من المحافظات، ومن الامور الايجابية بمشروع القانون حظر انضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية .

وتابع السادات أنه لابد الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد ، قائلا: هناك ضرورة لإصدار قانون البرلمان لعودة الاستقرار السياسي