اقترحت أحدث دراسة أعدها مركز البحوث البرلمانية بمجلس الشعب إجراء الإنتخابات البرلمانية القادمة التى تعد الأولى بعد الثورة بنظام الإنتخاب المختلط المتوازى الذى يستند إلى دوائر إنتخابية أحادية التمثيل بالتوازى مع نظام القائمة النسبية المفتوحة. أوضحت الدراسة التى وزعها المركز اليوم أن هذا النظام يجمع بين مايميز إعمال حرية الناخب فى اختيار مرشحيه مباشرة وفقا للنظام الفردى ويفتح الطريق أمام الأحزاب السياسية لتقديم مرشحيها وفقا لنظام القائمة النسبية مع مراعاة أن تتضمن القائمة نسبة من المرشحين عليها من الأقباط والسيدات الأمر الذى يضم عدالة التمثيل لكافة شرائح المجتمع. وطالبت الدراسة بإعادة ترسيم الدوائر الإنتخابية وأن تكون الدوائر الإنتخابية صغيرة فى النظام الفردى وكبيرة فى نظام القوائم مع ضرورة مراعاة عدم الإنحياز لمنطقة معينة وألا تتحول دوائر أو مناطق إلى مقاطعات تتحكم فيها جماعة أو عائلة معينة.