ننشر التفاصيل الكامله لمحاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة .. قراراً بتأجيل محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة و268 أخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011 .. الي جلسة 29 مايو الجارى لتنفيذ طلبات الدفاع

بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا وحضر أحمد دومة وتم إيداعه قفص الاتهام بينما تغيب 268 متهما نظرا لأخلاء سبيلهم .. كما حضر المحامى خالد على المرشح الرئاسى الاسبق الجلسة لمؤزرة دومة .. قامت المحكمة بفض الاحرز الخاصة بالقضية .... حيث تبين ان الحرز الاول عبارة عن هارد ديسك مكتوب عليه عبارة باللغة الانجليزية ، وبسؤال ضابط المصنفات لعرض الحر ز قرر أنه لا توجد أجهزة تقنية لعرض الحرز .. كما تبين ان الحرز الثانى عبارة عن أسطوانة مدمحجة وفلاشه والحرز الثالث وتبين أنه علبة كرتونية صغيرة الحجم تحوى داخلها 19 مظروف بها عدد من الاسطوانات المدمجة ، وتبين أن عدد المظاريف 20 مظروف عقب عدا المظاريف مرة أخرى
أستعمت المحكمة اقوال وائل الابراشى الذى اكد ان معلوماته عن القضية انه ناقشها فى التلفزيون كما هو متبع وان دومة من شباب الثورة الاتقياء ودفع الثمن فى النظامين ايام مبارك ومرسى الثورة
واضاف أنه حصل صدام بعد تعيين كمال الجنزورى رئيس لوزراء فى اعتقادى بالجملة وحماسه الشديد فى الدفاع عن المتظاهرى قال جملة ولا اتذكر التعبير بدقة ولكن فى ظل الوضع الذى كان موجود فى احداث مجلس الوزراء كان هناك حلقة بين من يويدون كيفية تعامل مجلس الوزراء وبين المعارضين وكان دومة من ضمن المعارضين وكان يدافع عن المتظاهرين وكان هناك اعتداء على بعض المتظاهرين
واشار الابراشى اننى لم اشاهد بعينى اعتداء المجلس العسكرى على المتظاهرين ولكنى شاهدت فى برامج اخرى واكد الابراشى اننى لم اشاهد مظاهر اعتداء مثيرة ولكن هناك واقعة هى من فجرت الاحداث وهى اعتداء ضابط جيش المنوط بة تأمين مجلس الشعب على المتظاهرين وهو اعتداء وحشى .
أضاف الابراشى ان دومة شاب وطنى وكان يدافع عن المتظاهرين ودفع الثمن ومن الذين دافعو عن الوطن واريد ان اسجل نحن فى مازق عندما نرى دومة فى القفص وهو من نادى بالحرية لنا ولوطن واشار الابراشى انة شاهد احد افراد القوات المسلحة على اسطح مجلس الشعب وهو يقوم بحركات جنسية ولكن لا استطيع تحديد هويتة واننى لم اتخذ معلوماتى من عل المواقع وهل هذة المشاهد حقيقية من عدمة
كما أضاف أن دومه وعدد من المتظاهرين قد تم الاعتداء عليهم وإن كنت لم أرها بعينى ولكن علمت بها حيث أن دومه دائم الدفاع عن زملائه وواقعة تجريد متظاهرة من ملابسها دليل على ذلك حيث صدر اعتذار رسمى عن هذه الواقعة .. وأشار الابراشى إلى أن هناك صفقات تمت بين المجلس العسكرى والاخوان خلال الفترة الانتقالية وأضاف أن دومة له عبارة شهيرة "فلنتظاهر بصدورنا"، مؤكدا أن هناك بعض التجاوزات من قبل بعض الضباط، خلال تعاملهم الميدانى، مطالبا بمحاسبتهم بشكل فردى
اكد الشاهد الثالث ابراهيم ابو شوشة مدير عام التخطيط والنقل بوزارة النقل ان يوم الجمعة دخل علينا بعض المتظاهرين بالسنج والقوا الحجارة وتعدوا علينا واقتحمو المبنى وحدثت حرائق وتم سرقة ملفات وهارديسك الذى كان محمل علية كل ما يخص وزارة النقل وتم فتح الخزائن و سرقة بعض الاختام الرسمية وبعض المبالغ الاخرى وتقدر تلك التلفيات بحوالى 400 الف جنية
واضاف انه لم يتمكن من تحديد شخصيات معينة لمن قام بالاعتداء واشار الشاهد ردا على سؤال الدفاع بانهم متظاهرين وليسو بلطجية من خلال الهتافات التى كانو يردونها .
اكد الشاهد الرابع العقيد احمد عقيل مجرى تحريات القضية انه لا يتذكر شئ لان الواقعة منذ ثلاث سنوات .. كما أكد الشاهد الخامس نفسالاقوال وقال وانه لا يتذكر شيئا

طلب الدفاع بتشكيل لجنة من اتحاد الاذاعة والتلفزيون والهيئة العام لاستعلامات وكلية الاعلام لوضع تقرير مفصل عن المواد الفيلمية عن السيديهات المقدمة بالجلسة وذلك لايضاح مابها تعديل او حذف او عمل اضافة على الفيديوهات .

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أمر الإحالة، بأنهم فى غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعاً مع آخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "أفراد القوات المسلحة والشرطة"، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها أحداث الموت والإصابات
ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.