تأجيل محاكمة دومة و268 آخرين في أحداث مجلس الوزراء لجلسة 29 مايو

ضباط التحريات لا يتذكرون تفاصيل الواقعة.. والإبراشي: دومة شاب وطني دافع عن الثورة والمتظاهرين

أحمد دومة داخل القفص أثناء محاكمته فى قضية أحداث مجلس الوزراء
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة أحمد دومة و268 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011 لجلسة 29 مايو الجاري لتنفيذ باقي طلبات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.
بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين، وفي مقدمتهم أحمد دومه الذي نقل وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، بينما تغيب باقي المتهمين المخلي سبيلهم.
قامت المحكمة بفض أحراز القضية، وتبين ان الحرز الاول عبارة عن هارد ديسك، وبسؤال ضابط المساعدات الفني المسئول عن عرض المحتوي، اكد انه يحتاج إلي تقنية عالية لعرضه، وتبين ان الحرز الثاني عبارة عن اسطوانة مدمجة وفلاشة، والحرز الثالث علبة كارتونية صغيرة الحجم تحوي 20 مظروفا بها عدد من الاسطوانات المدمجة.
ثم استمعت المحكمة للإعلامي وائل الإبراشي، احد شهود الاثبات الذي اكد أن "دومة شاب وطني، وكان يدافع عن المتظاهرين ودفع الثمن، ودومة من شباب الثورة الذين دافعو عن الوطن".. وأضاف الإبراشي؛ "أريد أن أسجل أننا في مأزق عندما نري دومة في القفص وهو من نادي بالحرية لنا ولوطننا.. ووجه دفاع دومة سؤالا للإبراشي عن رؤيته لفرد من قوات الجيش يقوم بعمل إشارات مخلة بالآداب للمتظاهرين، فرد الابراشي أنه شاهد علي موقع "اليوتيوب" -وليس علي الأرض- أحد أفراد القوات المسلحة علي أسطح أحد المباني الخاصة بمجلس الشعب أثناء قيامه بحركات جنسية ولكن "لا أستطيع تحديد هويته، ولا أستطيع أن أجزم إذا كانت تلك المشاهد حقيقية أم لا".
اما احمد فاضل الشاهد الثاني والموظف بالهيئة العامة بالمواني البرية المجاور لمجلس الشعب فقال انه رأي الحريق الذي نشب وذهب لاطفائه ولم يهتم بتفاصيل الحريق لذلك فالمعلومات مستقاة ومستوحاة من التليفزيون والانترنت والمواقع الإخبارية وقال لم اشاهد بعيني ولا اتذكر الخسائر الموجودة في الحريق ولم اشاهد أيا من المعتدين.
فيما قال إبراهيم أبو شوشة، مدير عام بالتخطيط والنقل، الشاهد الثالث، إنه كان يوم جمعة حيث اقتحم بعض المتظاهرين المبني حاملين أسلحة بيضاء "سنج"، والقوا الحجارة وتعدوا علي المبني وعلي العاملين به، وأحدثوا حرائق، إلي جانب سرقة ملفات والهارديسك الذي كان محملا عليه كل ما يخص وزارة النقل. وتقدر تلك التلفيات بحوالي 400 ألف جنية، حيث تم فتح خزائن وسرقة بعض الأختام الرسمية، وبعض المبالغ المالية الأخري. وأوضح الشاهد أنه لم يتمكن من تحديد شخصيات معينة لمن قام بالاعتداء، مشيراً إلي أنه علم أنهم متظاهرين وليسوا بلطجية من خلال الهتافات التي كانو يرددونها.
وعلي جانب آخر، أكد الضباط، الذين أجروا التحريات، والذين استدعتهم المحكمة للشهادة كشهود إثبات، أنهم لا يتذكرون شيئاً من الواقعة، حيث أنه قد مر عليها قرابة ال3 أعوام، وأنهم أدلوا بأقوالهم كاملة أمام النيابة أثناء إجراء التحقيقات.
وطلب الدفاع من المحكمة تشكيل لجنة فنية من خبراء الاذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للاستعلامات، وكلية الإعلام لتقديم تقرير مفصل لبيان ما إذا كانت المقاطع الظاهرة في الاسطوانات المدمجة قد تم الحذف او التعديل عليها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها؛ التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي علي أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء علي مباني حكومية أخري منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه. كما وجهت النيابة لبعضهم تهم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، وحرق سيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين تصادف تواجدها في شارع الفلكي.