تأجيل محاكمة دومة و268 في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة11 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها 269 شخص بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور والتي وقعت في ديسمبر 2011، لجلسة 11 مايو الجاري، مع استمرار حبس دومة وكلفت النيابة العامة بضبط وإحضار الشهود الذين تخلفوا عن الحضور بجلسة اليوم، ورفض باقي طلبات هيئة الدفاع.
بدأت الجلسة بإحضار أحمد دومة والمتهمين المحبوسين فى القضية من محبسهم, وتم إيداعهم قفص الإتهام وإرتدي دومة البدلة الزرقاء لسابقة الحكم عليه فى قضية تعدى على حرس محكمة عابدين, وظل صامد طوال الجلسة التى لم تستغرق سوى عشرين دقيقة.
وإستمعت المحكمة الى طلبات هيئة الدفاع والتى تمثلت فى ضم نسخة رسمية من اوراق تحقيقات النيابة العسكرية المشار اليها فى البند رقم 9 بامر الاحالة الصادر ضد المتهمين, والزام النيابة بضم نسخة رسمية من تحقيقات قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل والخاصة بوقائع قتل واصابة المتظاهرين فى احداث مجلس الوزراء, والزام النيابة العامة بضم نسخة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة برقم 10 لسنة 2012 أسوة بتقرير لجنة تقصى الحقائق والخاص بالمجلس القومى لحقوق الانسان.
كما طلب الدفاع بالزام النيابة العامة بضم دفتر احوال نقطة شرطة مترو الانفاق بمحطة انور السادات وكذلك دفتر احوال نقطة شرطة عابدين عن يوم 16 ديسمبر 2011 حتى يوم 23 ديسمبر 2011 , والزام النيابة العام بضم دفتر عمليات قوات الامن المركزى , وكذلك دفتر سير الحوادث لفرق المظلات التى تولت تامين مجلس الوزراء, وانتداب لجنة فنية لتفريغ محتويات الاقراص المدمجة.
كما طلبت هيئة الدفاع حضور شهود الاثبات الذين تخلفوا عن الحضور وعددهم 29 شاهد تغيبوا جميعا عن حضورهم امام المحكمة للادلاء بشهادتهم, وقدم الدفاع مذكرة بالطلبات الى هيئة المحكمة تضمنت ورقتين.
لاستكمال سماع الشهود ولتقديم المستندات.
وتوجه النيابة للمتهمين عدد من الإتهامات منها التجمهر و حيازة أسلحة بيضاء و مولوتوف والتعدي على افراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والإعتداء على مباني حكومية آخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في إقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه كما اسندت النيابة لبعضهم تهمة مزاولة الطب دون ترخيص.
وأثبت اثنين من المتهمين بتعرضهم للضرب والاهانة وطلب دفاعهم عرضهم على الطب الشرعى فيما تعالي صوت احدى المتهمات بالبكاء لتعرضها لضرب والمعاملة السيئة وصمم الدفاع على اثبات ذلك وهدد بالانسحاب فى حالة عدم عرضهم على الطب الشرعى وندد ان قرار وزير العدل بانعقادها فى المعهد فهذا مخالف ولكن نظرا لظروف وافقنا ولكن تعرضنا لاهانة هذا غلط
طالب احمد دومة الناشط السياسى من الدفاع بالانسحاب لانة لايثق فى نزاهة محاكمتهم فى معهد امناء الشرطة لانها تتم داخل ثكنة عسكرية وترك التحدث عن نفسه وقرر انه ممتنع عن الكلام او الاجابة عن الاسئلة الموجهة اليه لانهم يتعرضو لضرب والاهانة من قبل الشرطة والمحكمة تثبت ذلك.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.