تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء ل 9 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته تأجيل محاكمة 269 متهما من بينهم الناشط أحمد دومه, إلى جلسة 9 أبريل الجاري وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري, فيما عرف إعلاميا ب` "أحداث مجلس الوزراء".
وجاء قرار التأجيل لحضور شهود الإثبات وعرض أحد المتهمين على الطب الشرعي لإعداد
تقرير طبي حول حالته الصحية.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بسماع أقوال الشهود من ضباط القوات المسلحة الذين وردت أسماؤهم كمجني عليهم بالتحقيقات, وكذا سماع شهادة قوة الضبط التي ألقت القبض على بعض المتهمين وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن الأحداث الذي أعد عام 2012 مع السماح للدفاع بالاطلاع عليه وضم تحقيقات قاضي التحقيق المنتدب من محكمة الاستئناف في شأن وقائع التعدي على المتظاهرين في محيط مجلس الوزراء ودفاتر قوات الأمن المركزي خلال شهر ديسمبر 2011 للوقوف على نقاط تمركز القوات إبان وقوع الأحداث.
يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة كانت قد نسبت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة, وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي..
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري, ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.