أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها 269 شخص بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور والتي وقعت في ديسمبر 2011، لجلسة 22 ابريل الجاري لاستكمال سماع الشهود ولتقديم المستندات. اثبت سكرتير الجلسة حضور المتهمين المخلي سبيلهم والحاضرين لجلسة اليوم وفي مقدمتهم دومة . وتوجه النيابة للمتهمين عدد من الإتهامات منها التجمهر و حيازة أسلحة بيضاء و مولوتوف والتعدي على افراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والإعتداء على مباني حكومية آخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في إقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه كما اسندت النيابة لبعضهم تهمة مزاولة الطب دون ترخيص. وأثبت اثنين من المتهمين بتعرضهم للضرب والاهانة وطلب دفاعهم عرضهم على الطب الشرعى فيما تعالي صوت احدى المتهمات بالبكاء لتعرضها لضرب والمعاملة السيئة وصمم الدفاع على اثبات ذلك وهدد بالانسحاب فى حالة عدم عرضهم على الطب الشرعى وندد ان قرار وزير العدل بانعقادها فى المعهد فهذا مخالف ولكن نظرا لظروف وافقنا ولكن تعرضنا لاهانة هذا غلط طالب احمد دومة الناشط السياسى من الدفاع بالانسحاب لانة لايثق فى نزاهة محاكمتهم فى معهد امناء الشرطة لانها تتم داخل ثكنة عسكرية وترك التحدث عن نفسه وقرر انه ممتنع عن الكلام او الاجابة عن الاسئلة الموجهة اليه لانهم يتعرضو لضرب والاهانة من قبل الشرطة والمحكمة تثبت ذلك. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات. ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي