الجنايات تبدأ نظر قضية أحداث مجلس الوزراء..ودومة يطالب هيئة الدفاع بالانسحاب

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها 269 شخص بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور والتي وقعت في ديسمبر 2011.
وتوجه النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء و مولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه كما أسندت النيابة لبعضهم تهمة مزاولة الطب دون ترخيص.
وأثبت اثنين من المتهمين تعرضهما للضرب والإهانة وطلب دفاعهم عرضهم على الطب الشرعي فيما تعالى صوت إحدى المتهمات بالبكاء لتعرضها لضرب والمعاملة السيئة وصمم الدفاع على اثبات ذلك وهدد بالانسحاب فى حالة عدم عرضهم على الطب الشرعي.
من جانبه، طالب أحمد دومة الناشط السياسي هيئة الدفاع عنه بالانسحاب، قائلا إنه لا يثق في نزاهة محاكمتهم في معهد أمناء الشرطة لأنها تتم داخل ثكنة عسكرية وترك التحدث عن نفسه وقرر أنه ممتنع عن الكلام أو الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفل.