طلب الناشط السياسي أحمد دومة، من هيئة الدفاع عنه في اتهامه بأحداث مجلس الوزراء، بالانسحاب وعدم استكمال مرافعتهم وذلك لأنه لا يثق فى نزاهة محاكمتهم فى معهد أمناء الشرطة لأنها تتم داخل ثكنة عسكرية وأنه يفضل التحدث بنفسه. وقال إنه يرفض الكلام أو الاجابة عن الأسئلة الموجهة إلية لأنهم يتعرضون للضرب والإهانة من قبل الشرطة والمحكمة تثبت ذلك. وفي بداية الجلسة اثبت سكرتير الجلسة حضور المتهمين المخلي سبيلهم والحاضرين لجلسة اليوم وفي مقدمتهم دومة . وتوجه النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على افراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه كما اسندت النيابة لبعضهم تهمة مزاولة الطب دون ترخيص .