ننشر تفاصيل الجزء الأول من جلسة اليوم فى قضية أحداث مجلس الوزارء

إستأنفت اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة, ثانى جلسات محاكمة 269 متهمًا من بينهم الناشط السياسى أحمد دومة لإتهامهم بحرق مبنى المجمع العلمى المصرى والتعدى علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء التى وقعت فى ديسمبر 2011 .

قبل بدأ الجلسة دخل أحمد دومة قفص الإتهام وهو المتهم الوحيد المحبوس ولكن ليس على ذمة هذه القضية فيما حضر قرابة 20 متهمًا مخلى سبيلهم ليستقبلوا دومة عند دخوله بالهتاف "دومة دومة.. الحرية لدومة".

بدأت الجلسة الساعة الحداية عشر والنصف وقامت المحكمة بفض أحراز القضية حيث تضمن الحرز الأول على "هارد ديسك" يحتوى على مشاهد فيديوا من أحداث مجلس الوزارء، وتضمن الحرز الثانى إسطوانة مدمجة تخص المتهم محمد يوسف محمد، وتمضن الحرز الثالث 20 إسطوانة مدمجة cd قدمت الى القاضى الذى باشر التحقيق فى القضية.

وقال المحامى مالك عدلى محامى دومة: إن الدفاع لم يتمكن من الحصول على صور القضايا التى صرحت المحكمة بالحصول عليها، وطلب من المحكمة إلزام النيابة العامة بتمكينه وباقى أفراد هيئة الدفاع من إستخراج الصور الرسمية من القضايا المشار اليها.

وفى مفاجأة, قال الشاهد السيد محمد عبد المقصود، ضابط شرطة الأنفاق بمحطة مترو السادات والذى أحضرته النيابة العامة للشاهدة فى القضية، أنه لا يعرف شئ عن الأحداث قائلا للمحكمة أنا معرفش أنا جاى هنا ليه وأضاف أن كل ما يعرفه هو أن عدد من المواطنين القوا القبض على أحد المتهمين مدعين أنه كان يحمل طفايتى حريق وطلبوا منى أن أحرر محضر له بهذه الواقعة، وقرر الشاهد أنه لم يشاهد أية وقائع أخرى.

وخلال سماعها الشاهد إكتشفت المحكمة إشعال أحد المتهمين المتواجدين داخل قفص الإتهام لسيجارة فأمرت الأمن بإخراجه من القفص ليقر المتهم المخلى سبيله محمود محمد أحمد بإشعاله للسيجارة فقال له القاضى "إنت جاى قهوة" وسألته إنت متعرفش إن ده ممنوع فرد المتهم "لا معرفش" فقررت المحكمة حبسه 24 ساعة لإخلاله بنظام الجلسة.

كما إكتشفت المحكمة بوجود إحدى المتهمات المخلى سبيلهم خارج قفص الإتهام فسألتها المحكمة عن سبب ذلك، فأجاب المتهمة هدير فاروق أنها تم إختطافها وقت الأحداث وسبق وأن أبلغت عن إعتداءات تعرضت لها من قبل رجال الشرطة فى تلك البلاغات وطالما أن هؤلاء لم يدخلوا معها القفص فهى ممتنعة عن الدخول، فأمرت المحكمة بإدخالها الى القفص حتى تتساوى المراكز القانونية مع باقى المتهمين، فإمثلت المتهمة ودخلت القفص ليستقبلها دومة بالتصفيق إلا أن المحكمة حذرته من تكرار ذلك.

ثم إستمعت المحكمة الى شاهد إثبات أخر هو هشام أحمد الشاذلى، الذى أقر أنه كان متواجد فى الأحداث لمساعدة المصابين وأن أحد المتهمين طلب منه بعض البنزين من المتوسيكل الخاص به فسأله عما إذا كان مايجرى فى صالح البلد وخاصة أعمال الحريق والتدمير فسخر منه، ثم شاهده وهو يلقى المولوتوف على رجال الجيش والشرطة، مشيرًا الى أنه لم يعرف هذه المتهم إلا بعد رؤيته فى التلفزيون وعرف أن إسمه أحمد دومة.

وأضاف الشاهد: أنه قام بتصوير العديد من فيديوهات الإدانة فى هذه الأحداث، مشيرًا الى أنه تلقى تهديدات هو وأسرته من حمدين صباحى المرشح السابق لرئيس الجمهورية، الذى عرض عليه 20 ألف جنيه من أجل عدم تقدم الفيديوهات الذى قام بتصويره أثناء الأحداث الى النيابة العامة، حسب قول الشاهد أمام المحكمة.

وشهدت الجلسة خلاف بين المحكمة بسبب عدم إرتداء أحدهم "روب" المحاماة وفق لما أقره القانون حيث سألته المحكمة المحامى عن سبب عدم إرتدائه الروب، فأقر المحامى أنه لا يحضر جلسة فى محكمة وإنما يحضر بمعهد الإمناء حيث لا يوجد غرفة لنقابة المحامين مثل المحاكم العادية وأنه يرتدى نفس الزى الذى ترتديه هيئة المحكمة، إلا أن القاضى أعطاه الفرصة لإرتداء روب أحد زملائه ونبهت عليه الى أن قرار المستشار وزير العدل بإتخاذ معهد الإمناء كمكان إنعقاد المحكمة هو أمر ينبغى الإمتثال له وإعتبار أنه يحضر بقاعة للمحاكمة مصرح بها قانونًا، فامتثل المحامى لطلب القاضى وأوضح أحد زملائه أنه لا يقصد التقليل من شأن المحكمة ولكن المشكلة تكمن أننا أمام محكمة إستثنائية من حيث المكان، فردت عليه المحكمة أن زميلك يستطيع التحدث عن نفسه.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال شهر ديسمبر عام 2011 قاموا بالاشتراك فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.

وأضافت النيابة: أن المتهمين حملو أسلحة بيضاء ومولوتوف وحجارة، وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى مما أحدث إصابات ببعضهم.

وأسندت النيابة للمتهمين, أنهم ألقوا عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وكرات لهب على المجمع العلمى المصرى، وأضرموا فيه وفى سائر المبانى المجاورة له النيران، وهى مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وهيئة الطرق والكبارى والجهات المجاورة لها، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية والمتحف المصرى للآثار، والقاء مولوتوف وكرات لهب عليهما.