تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث الوزراء إلى أول أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل محاكمة 269 متهما، من بينهم الناشط أحمد دومه، إلى جلسة أول أبريل المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما علاف إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء".
وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وقال محامو المتهمين إنه لم يتسن لهم الحصول على المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية، والتي صرحت لهم المحكمة بالحصول على نسخ رسمية منها بجلستها الماضي، مطالبين إلى المحكمة بإلزام النيابة العامة بالحصول على المستندات المطلوبة.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، حيث تبين إن الحرز الأول يتمثل في وحدة تخزين "هارد ديسك" يحتوى مشاهد ولقطات مصورة لأحداث مجلس الوزراء.. والحرز الثاني إسطوانة مدمجة تتعلق بالمتهم محمد يوسف محمد.. والحرز الثالث يتمثل في عدد 20 إسطوانة مدمجة قدمت إلى هيئة التحقيق القضائية التي باشرت أعمال التحقيق.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى المحكمة بندب لجنة فنية تقوم بعرض الأحراز المصورة بعد فحصها فنيا، وكذا الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
وأثناء الاستماع إلى أقوال الشاهد الأول بالقضية، لمح رئيس المحكمة قيام أحد المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وهو يقوم بالتدخين داخل قفص الاتهام مشعلا "سيجارة"، فأمر رئيس المحكمة بإخراجه من القفص وإحضاره، حيث مثل أمام منصة المحكمة، وتبين انه يدعى محمود أحمد ويعمل سائقا.. وقامت المحكمة بتعنيف المتهم الذي رد على المحكمة بأنه لم يكن يعلم بأنه قد ارتكب فعلا خاطئا، فأمرت المحكمة بإثبات الواقعة في محضر الجلسة وقررت حبس المتهم لمدة 24 ساعة لقيامه بالإخلال بنظام الجلسة على نحو ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول (السيد محمد عبد المقصود - ضابط شرطة) .. حيث قرر الشاهد، ردا على أسئلة المحامين، بأنه ليس لديه أية معلومات حول أحداث العنف التي دارت في محيط مجلس الوزراء، وأنه لم يكن طرفا فيها ولم يشاهدها.. مشيرا إلى أنه كان متواجدا في محل عمله بنقطة شرطة محطة مترو "السادات" وفوجئ بشاب يصطحبه عدد من المواطنين ويحمل معدات إطفاء للحريق.
وقال إنه قام بتحرير محضر بسرقة معدات الإطفاء، بطلب من أحد رؤسائه، وأنه قام بضبط الشاب الذي كان يحمل معدات الإطفاء، وقام بمناقشته، غير أنه (الضابط) لا يتذكر على وجه التحديد ما جاء بالمحضر، وأنه يمكن الرجوع في هذا الأمر إلى أقواله التي أدلى بها أمام النيابة العامة في شأن الواقعة.
كما استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الثاني هشام أحمد، والذي قال إنه يوم الواقعة تقابل مع المتهم أحمد دومه، وأنه كان قد ذهب إلى موقع الأحداث للمساعدة في نقل المصابين، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم بهويته، وأن طلب إليه إحضار له كمية من البنزين من خزان دراجته النارية، غير أنه رفض قائلا له إن البنزين الموجود كميته محدودة.
وأضاف الشاهد أنه قال أيضا لدومه بأن "مايحدث منكم هو أمر خاطىء" .. فسأله دومه حول سبب حضوره إلى المكان، فأجابه الشاهد بأنه حضر للمساعدة في نقل المصابين، غير أن دومه سخر منه.
وسألت المحكمة الشاهد كيف علمت أن هذا الشخص هو أحمد دومه.. فأجاب الشاهد أنه بعد أربعة أيام من اندلاع الأحداث وبينما كان يشاهد أحد البرامج في التلفزيون، شاهد أحمد دومه (ولم يكن يعرف اسمه بعد) يحل ضيفا على البرنامج، وأنه اعترف خلال حلقة البرنامج بأنه قام بإلقاء "المولوتوف" على المباني خلال تلك الأحداث، "وانه هو ذات الشخص الذي طلب مني الحصول على البنزين".
وقال الشاهد إنه شاهد دومه خلال تلك الأحداث متواجدا عند محطة البنزين التي توجد بشارع القصر العيني أمام مجلس الوزراء، وأن دومه كان يقف بجوار عدد من الدراجات النارية وينحني بجوارها بغرض الحصول على الوقود من خزائنها وملء الزجاجات الفارغة التي كانت بحوزته، وأنه التقط صورا بكاميرا هاتفه المحمول لدومه وهو يقوم بتلك الأفعال.
وأشار إلى أن دومه كان يقوم بإعطار تلك الزجاجات المعبئة بالبنزين لعدد من الصبية والشباب صغار السن، والذين كانوا يقومون بإلقائها صوب أفراد القوات المسلحة. وأكد أنه قام بتسليم تلك الصور للمسئولين خلال التحقيق معه.
وأضاف أنه شاهد أيضا خلال تلك الأحداث مجموعة من الأشخاص بعضهم يرتدي أزياء عسكرية ويقومون بإلقاء الأخشاب من أعلى سطح مبانى مجالس الشعب والشورى والوزراء.
وطلب المتهم أحمد دومه توجيه عدة اسئلة لشاهد الإثبات.. فرد رئيس المحكمة عليه بأن ذلك غير جائز قانونا، في حين سمح رئيس المحكمة لدومه بالتحدث إلى محاميه لإخباره بالأسئلة التي يرغب في أن يوجهها إلى الشاهد.
وزعم الشاهد أن حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، عرض عليه رشوة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بعد قيامه بتصوير أحمد دومه في تلك الأحداث، وذلك لتغيير شهادته في شأن تلك الأحداث.
كما استمعت المحكمة إلى شاهدين إثنين آخرين، الأول مأمور قسم شرطة عابدين إبان وقوع أحداث القضية، ورائد شرطة.. حيث قررا في أقوالهما إنهما لا يتذكران أحداث القضية نظرا لمرور نحو 3 سنوات على وقوعها، خاصة وأن عملهما يشهد أحداثا يومية متتابعة ومتتالية تشهد عنف وتخريبا وإتلافا، ومن ثم فإنها لا يتذكران التفاصيل المتعلقة بالقضية.