في قضية أحداث مجلس الوزراء :أحمد دومة يحضر والمحكمة تفض الأحراز وشاهد الإثبات الأول يؤكد أنه ليس متذكر الأحداث

استانفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة امس ثاني جلساتها الاجرائية..لمحاكمة 269 متهما بينهم 53 حدث يطبق عليهم قانون الطفل و 10 فتيات ومن بينهم 16 متهم محبوس على ذمة القضية و 9 هاربين في القضية المسماه اعلاميا باحداث مجلس الوزراء و حرق مبنى مجلس الشعب و المجمع العلمي المصري .. و من بين المتهمين الذين حضروا الجلسة الناشط الحقوقي احمد دومة الذي ينفذ عقوبة الحبس 3 سنوات في قضية احداث محكمة عابدين و قصر النيل
[عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بعضوية المستشارين جمال مصطفى و ايهاب المنوفي رئيسي المحكمة بحضور يوسف عانوس رئيس النيابة و امانة سر احمد صبحي عباس و سيد حجاج.
[ بدأت الجلسة في تمام الساعة 11:35 صباحاً بإثيات حضور المتهمين المخلى سبيلهم وأيضاً حضور المتهم أحمد دومة .
وأشارت هيئة الدفاع إلى رفض النيابة العامة والنيابة العسكرية تسليمهم المستندات المنوه عنها بمحضر الجلسة السابقة وبالتالي لم تسطيع هيئة الدفاع بالكامل تنفيذ طلباتها.
وقدمت الهيئة للمحكمة إخطاراً بما حدث والشق المتعلق بالقضايا بمحضر الجلية السابق، وطلبت النيابة إلزام النيابة العامة لتمكينهم من استخراج الصور الرسمية من تلك القضايا المتعلقة بكافة الأحداث التى شهدتها فترة تولي المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد .
وقامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بالقضية وأمرت النيابة بفحصها أمام هيئة الدفاع، وتبين أن الحرز الأول مظروف أصفر اللون صغير الحجم مكتوب عليه من الخارج هارد ديسك يحتوى على مشاهد من أحداث المجلس الوزراء ويحمل رقم 27 دوسيه .
ويحتوى الحرز الثاني عبارة عن مظروف بيح اللون يحتوى بداخلى على عدد واحد اسطوانة مدمجة تخص المتهم محمد يوسف محمد في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والحرز عليه 3 أختام من الشمع الأبيض.
والحرز الثالث عبارة عن كرتونة صغيرة وبداخلها 20 اسطوانة مدمجة ومقدمة لقاضى التحقيق في أحداث مجلس الوزراء ، وتبين للمحكمة حضور شاهد الإثبات الخامس والعاشر والتاسع عشر، وسألت المحكمة أعضاء هيئة الدفاع عما إذا كان أحدهم انتقل إلى محكمة الأستئناف واطلع على القرار الصادر بتحديد معهد الأمناء كمقر للمحاكمة .
وأكدت هيئة الدفاع بأنة لم يتم الإطلاع لإنشغالهم بالحصول على صورة من القضايا المنوه عنهم بمحضر الجلسةالسابقة، وأثناء اثبات حضور المتهمين تبين للمحكمة حضور المتهمان هدير فاروق عبد العزيز خارج قفص الإتهام فسألها رئيس المحكمة عن سبب تواجدها خارج القفص فأجابت بأنه من المفترض وجود بلاغات لا بد أن تضم للقضية ومنها بلاغ خطفى والتعدى على وابلغت النيابة بتلك البلاغات والمتهمين فيها إلا انها لم تضمها ولم يتم التحقيق فيها وبالتالى لم تدخل القفص والمحكمة أمرت بإيدعاعها في قفص الأتهام حتى تستوى جميع المراكو القانونية مع باقي المتهمين ، وأمرت المحكمة حرس الجلسة بتنفيذ القرار .
وقام أحمد دومة بالتصفيق من داخل القفص وأمرت المحكمة بإلتزام الهدوء بداخل القفصوإلا سيتعرض للعقوبة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ، وطلب دفاع المتهمون ندب لجنة فنية لعرض الأحراز بعد فضها وسماع شهود الإثبات .
استانفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة امس ثاني جلساتها الاجرائية..لمحاكمة 269 متهما بينهم 53 حدث يطبق عليهم قانون الطفل و 10 فتيات ومن بينهم 16 متهم محبوس على ذمة القضية و 9 هاربين في القضية المسماه اعلاميا باحداث مجلس الوزراء و حرق مبنى مجلس الشعب و المجمع العلمي المصري .. و من بين المتهمين الذين حضروا الجلسة الناشط الحقوقي احمد دومة الذي ينفذ عقوبة الحبس 3 سنوات في قضية احداث محكمة عابدين و قصر النيل
[عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بعضوية المستشارين جمال مصطفى و ايهاب المنوفي رئيسي المحكمة بحضور يوسف عانوس رئيس النيابة و امانة سر احمد صبحي عباس و سيد حجاج.
[ بدأت الجلسة في تمام الساعة 11:35 صباحاً بإثيات حضور المتهمين المخلى سبيلهم وأيضاً حضور المتهم أحمد دومة .
وأشارت هيئة الدفاع إلى رفض النيابة العامة والنيابة العسكرية تسليمهم المستندات المنوه عنها بمحضر الجلسة السابقة وبالتالي لم تسطيع هيئة الدفاع بالكامل تنفيذ طلباتها.
وقدمت الهيئة للمحكمة إخطاراً بما حدث والشق المتعلق بالقضايا بمحضر الجلية السابق، وطلبت النيابة إلزام النيابة العامة لتمكينهم من استخراج الصور الرسمية من تلك القضايا المتعلقة بكافة الأحداث التى شهدتها فترة تولي المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد .
وقامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بالقضية وأمرت النيابة بفحصها أمام هيئة الدفاع، وتبين أن الحرز الأول مظروف أصفر اللون صغير الحجم مكتوب عليه من الخارج هارد ديسك يحتوى على مشاهد من أحداث المجلس الوزراء ويحمل رقم 27 دوسيه .
ويحتوى الحرز الثاني عبارة عن مظروف بيح اللون يحتوى بداخلى على عدد واحد اسطوانة مدمجة تخص المتهم محمد يوسف محمد في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والحرز عليه 3 أختام من الشمع الأبيض.
والحرز الثالث عبارة عن كرتونة صغيرة وبداخلها 20 اسطوانة مدمجة ومقدمة لقاضى التحقيق في أحداث مجلس الوزراء ، وتبين للمحكمة حضور شاهد الإثبات الخامس والعاشر والتاسع عشر، وسألت المحكمة أعضاء هيئة الدفاع عما إذا كان أحدهم انتقل إلى محكمة الأستئناف واطلع على القرار الصادر بتحديد معهد الأمناء كمقر للمحاكمة .
وأكدت هيئة الدفاع بأنة لم يتم الإطلاع لإنشغالهم بالحصول على صورة من القضايا المنوه عنهم بمحضر الجلسةالسابقة، وأثناء اثبات حضور المتهمين تبين للمحكمة حضور المتهمان هدير فاروق عبد العزيز خارج قفص الإتهام فسألها رئيس المحكمة عن سبب تواجدها خارج القفص فأجابت بأنه من المفترض وجود بلاغات لا بد أن تضم للقضية ومنها بلاغ خطفى والتعدى على وابلغت النيابة بتلك البلاغات والمتهمين فيها إلا انها لم تضمها ولم يتم التحقيق فيها وبالتالى لم تدخل القفص والمحكمة أمرت بإيدعاعها في قفص الأتهام حتى تستوى جميع المراكو القانونية مع باقي المتهمين ، وأمرت المحكمة حرس الجلسة بتنفيذ القرار .
وقام أحمد دومة بالتصفيق من داخل القفص وأمرت المحكمة بإلتزام الهدوء بداخل القفصوإلا سيتعرض للعقوبة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ، وطلب دفاع المتهمون ندب لجنة فنية لعرض الأحراز بعد فضها وسماع شهود الإثبات .