تأييد حبس عضو بالرقابة الإدارية 3سنوات لإتهامه بالنصب بمبلغ 2مليون

أيدت محكمة جنح مستاف الدقي، الحكم الصادر بحبس عضو الرقابة الإدارية محمد شريف عبدالله زيدان، 3سنوات وكفالة 2000 جنية و5001 تعويض مؤقت والزامة بالمصروفات ومقابل، وذلك على خلفية إتهامه بإسغلال النفوذ والإحتيال والنصب على المواطن محمد السيد هاشم، بمبلغ 2مليون جنيه.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2011، عندما قام عضو الرقابة الإدارية محمد زيدان، بالنصب على أحد المواطنين ويدعى محمد هاشم – مقيم الدعوى – وإستغل وظيفته وقام بالإستلاء على مبلغ 2مليون منه مقابل شراء أرض منه إتضح أنها وهمية وتم بيعها لأكثر من شخص.

وقام الضحية – الشاكي – بالإبلاغ عن واقعة النصب التي تعرض لها من عضو الرقابة الإدارية، وذلك بقسم شرطة الدقي، وقيدت برقم 10218 لسنة 2011 جنح الدقي، وتم إحالتها إلى محكمة جنح الدقي، بتهمة النصب، والتي تداولت فيها نظر القضية لتصدر حكمها بجلسة 23 إبريل 2012، بحبس عضو الرقابة الإدارية 3سنوات وكفالة 2000 جنية و5001 تعويض مدني مؤقت وإلزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما أصدرت محكمة جنح مستانف الدقي بجلسة اليوم حكما بتأييد الحبس.

وقال المحامي هانى الصاوي بصفته وكيلا عن الضحية، أنه يأمل أن تنفذ وزارة الدخلية الحكم في أسرع وقت حفاظا على حقوق المواطنين حتى لا يفلت مجرم من العقاب.

جدير بالذكر أن الناشط الحقوقي صالح محمد حسب الله المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته وكيلا أيضا عن الضحية، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، يتهمه فيه بالتستر على عضو الرقابة الإدارية، وعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده، رغم إخطار وعلم وزارة الداخلية بمحل سكن وعمل عضو الرقابة الإدارية، خاصة وأنه كان عضو بجهاز الشرطة قبل إلحاقه عضوا بالرقابة الإدارية.