النائب العام يأمر بالتحقيق في تستر "الداخلية" على عضو بالرقابة الإدارية متهم بالنصب ب2مليون جنيه

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من الناشط الحقوقي "صالح محمد حسب الله" المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته وكيلا عن المواطن "محمد السيد هاشم"، ضد عضو بجهاز الرقابة الإدارية ووزير الداخلية، يتهمهما فيه بإسغلال النفوذ والإحتيال والنصب على موكله بمبلغ 2مليون جنيه، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة للتحقيق.

كان مقدم البلاغ رقم 4449 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أكد أن المشكو في حقه الأول عضو الرقابة الإدارية المدعو (محمد. ش.ع) قام بالنصب على موكله وإستغل وظيفته وقام بالإستلاء على مبلغ 2مليون منه مقابل شراء أرض منه إتضح أنها وهمية وتم بيعها لأكثر من شخص.

وقام الضحية – الشاكي – بالإبلاغ عن واقعة النصب التي تعرض لها من عضو الرقابة الإدارية، وذلك بقسم شرطة الدقي، وقيدت برقم 10218 لسنة 2011 جنح الدقي، وتم إحالتها إلى محكمة جنح الدقي، بتهمة النصب، والتي تداولت فيها نظر القضية لتصدر حكمها بجلسة 23 إبريل 2012، بحبس المتهم عضو الرقابة الإدارية 3سنوات وكفالة 2000 جنية و 5001 تعويض مدني مؤقت وإلزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ورغم صدور الحكم منذ نحو عامين وإخطار وزارة الداخلية – وممثل عنها المشكو في حقه الثاني – أكثر من مرة بالحكم، إلا أنها لم تنفذه حتى الأن، رغم إخطار وعلم وزارة الداخلية بمحل سكن وعمل عضو الرقابة الإدارية، وهو الأمر الذي يعد تسترا عليه، خاصة وأنه كان عضو بجهاز الشرطة قبل إلحاقه عضوا بالرقابة الإدارية.

وأوضح الشاكي أن ذلك يسبب أضرارا أدبية ومادية ومعنوية جراء واقعة النصب عليه من قبل عضو الرقابة الادارية وكذلك من جراء تجاهل وزارة الداخلية وتواطؤها في عدم تنفيذ الحكم، وهو ما يتسبب في سقوط الحكم الجنائي إذا أكمل 3سنوات.

وفي نهاية البلاغ حمل "حسب الله" محامي الشاكي، وزارة الداخلية ممثل في وزيرها، جميع الأضرار التي تلحق بموكله من جراء تقاعسها عن تنفيذ حكم المحكمة.