تقدم "صالح حسب الله" المحامى وكيلاعن محمد السيد هاشم، ببلاغ للنائب العام رقم 4449، ضد عضو رقابة ادارية ووزير الداخلية، يتهم فيه عضو الرقابة الإدارية(محمد – ش- ع- زيدان) بالنصب عليه، واستغلال وظيفته، وقام بالإستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيهه مقابل الحصول على أرض وهمية، وهذه الأرض تم بيعها لاكثر من شخص . وقام المشكو فى حقه بالإبلاغ عن واقعة النصب التى وقعت من عضو الرقابة الادارية المقيدة برقم برقم 10218 لسنة 2011 جنح الدقى . وتداولت نظر هذه الجنحة بمحكمة الدقى، وبجلسة أصدرت 23 أبريل 2012، اصدر على المشكو فى حقه الأول الحكم حبس المتهم عضو الرقابة الإدارية ثلاث سنوات وكفالة 2000 جنية و 5001 تعويض مؤقت وإلزامة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وهذا الحكم لم يتم تنفيذه حتى الان رغم علم وزارة الداخلية بحل سكن وعمل عضو الرقابة الادارية، الأمر الذى سبب إضرار للشاكى من جراء واقعة النصب علية من قبل عضو الرقابة الادارية، وكذلك من جراء تجاهل وزارة الداخلية من عدم تنفيذ الحكم، هو ما يتسبب فى سقوط الحكم الجنائى. وفى نهاية البلاغ، حمل حسب الله المشكو فى حقه، ووزارة الداخلية، جميع الأضرار التى تلحق به من جراء تقاعس الداخلية عن تنفيذ حكم المحكمة.