قدم صالح حسب الله المحامى وكيلاعن محمد السيد هاشم بلاغ للنائب العام رقم 4449 عرائض نائب عام ضد عضو رقابة ادارية و وزير الداخلية يتهم فيه عضو الرقابة الادارية "محمد .ش "بالنصب عليه واستغلال وظيفته وقام بلاستلاء على مبلغ 2 مليون جنيها مقابل الحصول على ارض وهمية وهذه الارض تم بيعها لاكثر من شخص .وقام المشكو فى حقه بالابلاغ عن واقعة النصب التى وقعت من عضو الرقابة الادارية المقيدة برقم برقم 10218 لسنة 2011 جنح الدقى . تداولت نظر هذه الجنحة بمحكمة الدقى اصدرت بجلسة 23/4/2012 على المشكو فى حقه الاول الحكم حبس المتهم عضو الرقابة الادارية ثلاث سنوات وكفالة 2000 جنية و 5001 تعويض مؤقت والزامة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وهذا الحكم لم يتم تنفيذه حتى الان رغم علم وزارة الداخلية بمحل سكن وعمل عضو الرقابة الادارية الامر الذى سبب اضرار للشاكى من جراء واقعة النصب علية من قبل عضو الرقابة الادارية وكذلك من جراء تجاهل وزارة الداخلية من عدم تنفيذ الحكم هو ما يتسبب فى سقوط الحكم الجنائى وفى نهاية البلاغ حمل حسب الله المشكو فى حقه و وزارة الداخلية جميع الاضرار التى تلحق به من جراء تقاعس الداخلية عن تنفيذ حكم المحكمة