تقدم صالح حسب الله، المحامى وكيلا عن محمد السيد هاشم، ببلاغ للنائب العام رقم 4449 عرائض نائب عام ضد عضو رقابة إدارية ووزير الداخلية، يتهم فيه عضو الرقابة الإدارية (محمد – ش- ع- زيدان) بالنصب عليه واستغلال وظيفته، وقام بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه مقابل الحصول على أرض وهمية، وهذه الأرض تم بيعها لأكثر من شخص. وقام المشكو فى حقه بالإبلاغ عن واقعة النصب التى وقعت من عضو الرقابة الإدارية المقيدة برقم 10218 لسنة 2011 جنح الدقى. تداول نظر هذه الجنحة بمحكمة الدقى بجلسة 23/4/2012 وصدر على المشكو فى حقه الأول الحكم بحبس المتهم عضو الرقابة الإدارية ثلاث سنوات وكفالة 2000 جنيه و5001 "تعويض مؤقت"، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وهذا الحكم لم يتم تنفيذه حتى الآن رغم علم وزارة الداخلية بمحل سكن وعمل عضو الرقابة الإدارية، الأمر الذى سبب أضرارًا للشاكى من جراء واقعة النصب عليه من قبل عضو الرقابة الإدارية، وكذلك من جراء تجاهل وزارة الداخلية من عدم تنفيذ الحكم هو ما يتسبب فى سقوط الحكم الجنائى. وفى نهاية البلاغ حمل حسب الله المشكو فى حقه ووزارة الداخلية، جميع الأضرار التى تلحق به من جراء تقاعس الداخلية عن تنفيذ حكم المحكمة.