النائب العام يأمر بالتحقيق في تستر الداخلية على فساد عضو بالرقابة الإدارية

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من الناشط الحقوقي صالح محمد حسب الله، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته وكيلا عن المواطن محمد السيد هاشم، ضد عضو بجهاز الرقابة الإدارية ووزير الداخلية، يتهمهما فيه باستغلال النفوذ والاحتيال والنصب على موكله في 2 مليون جنيه، وكلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بالتحقيق في الواقعة.
وكان مقدم البلاغ رقم 4449 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أكد أن المشكو في حقه الأول عضو الرقابة الإدارية المدعو "محمد ش ع" نصب على موكله واستغل وظيفته واستولى على مبلغ 2 مليون منه مقابل شراء أرض منه اتضح أنها وهمية وتم بيعها لأكثر من شخص.
وأبلغ الضحية – الشاكي – عن واقعة النصب التي تعرض لها من عضو الرقابة الإدارية، وذلك بقسم شرطة الدقي، وقيدت برقم 10218 لسنة 2011 جنح الدقي، وتم إحالتها إلى محكمة جنح الدقي، بتهمة النصب، والتي تداولت فيها نظر القضية لتصدر حكمها بجلسة 23 إبريل 2012، بحبس المتهم عضو الرقابة الإدارية 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه و5001 تعويض مدني مؤقت وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ورغم صدور الحكم منذ نحو عامين وإخطار وزارة الداخلية – وممثل عنها المشكو في حقه الثاني – أكثر من مرة بالحكم، إلا أنها لم تنفذه حتى الآن، رغم إخطار وعلم وزارة الداخلية بمحل سكن وعمل عضو الرقابة الإدارية، وهو الأمر الذي يعد تسترا عليه، خاصة وأنه كان عضوا بجهاز الشرطة قبل إلحاقه عضوا بالرقابة الإدارية.
وأوضح الشاكي أن ذلك يسبب أضرارا أدبية ومادية ومعنوية جراء واقعة النصب عليه من قبل عضو الرقابة الإدارية وكذلك من جراء تجاهل وزارة الداخلية وتواطؤها في عدم تنفيذ الحكم، وهو ما يتسبب في سقوط الحكم الجنائي إذا أكمل 3سنوات.
وفي نهاية البلاغ، حمّل محامي الشاكي، وزارة الداخلية ممثلة في وزيرها، جميع الأضرار التي تلحق بموكله من جراء تقاعسها عن تنفيذ حكم المحكمة.