قد تكون النتائج التي اسفر عنها اللقاء الذي عقده اتحاد بنوك مصر، مع جمعية مستثمري السادس من اكتوبر، هي البداية الحقيقية لحل مشكلات التعثر التي يواجهها أكثر من 1600 مصنع بالمدن الجديدة. وهو عدد مرشح للزيادة في الفترة المقبلة، فقد أنتهي الاجتماع الذي حضره قيادات القطاع المصرفي في مصر برئاسة طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر، واكثر من150 من المستثمرين بالسادس من اكتوبر برئاسة صفوان ثابت رئيس الجمعية، بالاتفاق علي إيجاد آلية جديدة مستحدثة لحل تلك المشكلة التي تهدد كيان الاستثمار في مصر. واتفق الحاضرون علي البدء الفوري لعمل حصر شامل لكل الشركات المتعثرة، والتي لها شراكات مع البنوك والعمل علي إقالتها من عثرتها، مع دراسة انشاء شركة جديدة لإدارة الاصول، تتولي حل مشكلة الشركات المتعثرة بعيدا عن القوالب التقليدية، في الوقت الذي دعا فيه طارق عامر رئيس البنك الاهلي عن بديل آخر، وهو انشاء صندوق لرأس المال المخاطر لحل مشكلة التعثر بين البنوك ورجال الاستثمار، منوها الي ان البنك الاهلي المصري سوف يبدأ مساهمته فورا في هذا الصندوق ب200 مليون جنيه، علي ان يدير الصندوق خبراء متخصصون من ذوي الكفاءة في مجالات الاستثمار والتمويل. وفي إطار مواز لحل كل المشكلات التي تعترض تطور النشاط الاستثماري في مصر طالب رؤساء البنوك الذين شاركوا في الاجتماع من جمعية المستثمرين في دراسة اعداد ورقة عمل حول قانون الإفلاس والخروج الآمن من السوق وهو القانون الذي قال عنه السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية في حالة صدوره سيكون دافعا وبشدة في تطوير الاستثمار في مصر. وكان رئيس جمعية المستثمرين صفوان ثابت، قد حذر في بداية الاجتماع من خطورة الاوضاع الاستثمارية في مصر، وعلي اوضاع الصناعة المصرية بصفة خاصة، التي تعاني من مشكلات جمة وتواجه منافسة غير شريفة من منتجات مستوردة، فإلي جانب ارتفاع تكلفة التمويل بشكل كبير، تعاني السوق من انفلات في ظاهرة التهريب عبر المنافذ الجمركية، وهي التي تتم عن عمد بحسب رأي كثير من رجال الصناعة، الي جانب قضايا الاغراق والاستيراد العشوائي لسلع لاتتوافق فيها اي مواصفات قياسية او الجودة، وهي في الغالب قادمة من الصين. وقال النجدي ان خطط هيئة التنمية الصناعية تستهدف إنشاء نحو23 مولا علي مستوي الجمهورية في المرحلة الاولي من المشروع، وامام حشد المستثمرين اعلن طارق عامر رئيس البنك الاهلي عن مبادرة تقديم تمويل قدره5 مليارات جنيه فورا من البنك للمشروع المهم، الذي سيوفر عشرات الالاف من فرص العمل في العديد من محافظات مصر.