يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه غدًا، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، ضبط وتطوير منظومة توزيع البوتاجاز، بما يضمن وصول هذه السلعة إلي مستحقيها، بالسعر الذي تحدده الدولة وإحكام الرقابة علي التوزيع خارج المنظومة. وسيناقش المجلس هذا الملف مع وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والبترول والثورة المعدنية وبحث تفعيل دور هذه الوزارات المعنية بتطبيق نظام الكوبونات علي مستوي المحافظات بداية من أول مايو المقبل. وسيناقشوا جميع الاجراءات الخاصة بتوزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية بنظام الكوبونات علي مستوي المحافظات، وخاصة على الأسر التي تحتاج إلي أسطوانات البوتاجاز علي أساس نصيب الأسرة من فرد إلي 3 أفراد بواقع 3 أسطوانات كل شهرين ومن 4 أفراد فأكثر بواقع 4 أسطوانات كل شهرين، علي أن يحدد المحافظين سعر خدمة التوصيل للمنازل، بالإضافة إلي سعر الأسطوانة المدعم بكل محافظة وللقرى والمدن. وستخصص وزارة المالية 150 مليون دولار شهريا من حساب المنتجات البترولية، بصفة فورية، لتوفير رصيد استراتيجي إضافي من البوتاجاز يكفي 7 أيام بصفة مستمرة، وتلتزم وزارة البترول والثروة المعدية بتوفير الاحتياجات اليومية بما لا يقل عن 14 ألف طن يوميا غاز في الشتاء و12 ألف طن يوميا في الصيف.