الإدارية للرئاسة" تقضي بانتداب خبراء لفحص دعاوي صرف المستحقات المالية للعاملين بالخارجية

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، في عدد من الدعاوي المقامة أمام من عدد من العاملين المدنيين بوزارة الخارجية، لأحقيتهم في صرف مستحقاتهم المالية، بندب خبراء للإنتقال الي مقر وزارة الخارجية للإطلاع علي المستندات المطلوبة وتصويرها وبحث مدي أحقية المدعيين في طلباتهم المالية ومنحت المحكمة الخبير كافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمة المكلف بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد سمير محمد موسي ومحمد جمال الدين أحمد شطيفه وسكرتارية صبري سرور وأسامة الشريف ومحمد عبدالله.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد امتناع وزارة الخارجية عن تقديم المستندات في العديد من الدعاوي المنظورة أمامها والتي تتعلق بأتار مالية تؤثر علي المال العام، فقد أصدرت المحكمة هذا الحكم الذي يعتبر هو الأول من نوعه، وهو ندب خبير له كافة الصلاحيات وأحقيته في اثبات منعه من ممارسة عملة أو الإمتناع عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوي وذلك لضخامة المبالغ المترتبة علي عاتق الدولة في حالة الحكم لصالح المدعيين في هذه الدعاوي.