ننشر التفاصيل الكاملة للجزء الأول لمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي في محاكمة القرن

أستأنفت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة جلسة سماع مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى في " محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير ..



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

تم أيداع المتهمين داخل قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وظهرت الابتسامه علي وجه الرئيس الاسبق مبارك مرتدياً بدلة زرقاء وجلس وسط نجليه علاء وجمال الذي امسك بيده ورق وقلم لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة للتعليق عليها فيما بعد



وقامت المحكمة بأثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة عدا المتهم الثاني الهارب رجل الاعمال حسين سالم



وشرح دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى مرافعته عدة امور أعتبرها جوهرية قبل الابداء بدفوعه قائلا ان ماشهدته البلاد خلال 25 يناير 2011 وحتي يوم تنحي الرئيس الاسبق لم يكن بمقدور اي انسان ان يتخيله او يتوقعه ولم يتوقع احد ان يثور الشعب في يوم ما علي رئيسه وبالتالي يقطع علم المتهمين بالاحداث وبالتالي ينتفي القصد الجنائي لديهم بارتكاب التهم المنسوبة اليهم
كما قال الدفاع انه وطالما كان الامر غير متوقع ان ماحدث كان سيحدث فان المظاهرات التي وقعت تم تأمينها بالشكل الطبيعي لتأمين المظاهرات في 2005 وحتي 2011

واشار ان المظاهرات كانت سلمية وبيضاء ولم يشوبها شأبها ولم يعكر صفوها الا بعد وقوع اول ضحية وكان من قطاع الامن المركزي الذي تمك دهسه يوم جمعة الغضب الساعة 3.30 تقريبا ..

وطالب الدفاع سماع اقوال اللواءات مديرى مناطق الامن المركزى الذين لم يتم سؤالهم فى تحقيقات النيابة لاستفسارعن التعليمات التى صدرت ايام 25 يناير لفض المتظاهرين وكذا استدعاء مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة التدريب لسؤاله عن صور الشغب وطرق فضها واللواء مدير امن الجامعة الامريكية ومساعديه

وأستشهد الدفاع بأقوال كلا من اللواء عمر سليمان واللواء مراد موافى , وأكد ان النيابة العامة نفسها اكدت ان حجم المظاهرات ومطالبها لم تكن متوقعة ولم يتخيلها أحد

وايضا شاهد الاثبات الوحيد اللواء حسين سعيد موسى قرر انه طيلة خدمته على مدار 30 سنة اكد ان الامن المركزى لم يطلق طلقة نار واحدة على أي متظاهر

واكد بان التعليمات كانت بالغاز وان المظاهرات كانت سلمية وبيضاء فيما عدا السويس واول شهيد كان عسكرى من الشرطة وكانت الجمهورية بها 774 وقفة احتجاجية بالقاهرة وحلوان والجيزة ولم تحدث اى حالات وفاة او اعتداء وكان دور الشرطة فقط هو فض التظاهرات

وأكد أيضاً بان مظاهرات يناير كانت لا تهدف سوى لتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية ولم تكن هناك طلبات للرئيس بالتنحى لولا موقعة الجمل والتاخر فى اتخاذ القرار والاشخاص الذين استغلوا الفرصة مشيرا بان مرسى واخوانه كانوا يخططون لاسقاط الجيش واحداث الفوضى بالبلاد الا ان الله ستر " "



مشيرا بان يوم جمعة الغضب هو يوم مفتعل من جماعة الاخوان المسلممين لاشعال البلاد وزيادة الغضب الذى يولد الاحتقان والعنف الذى يؤدى الى الدم الذى يؤدى الى الفوضى واستشهد بما جاء باقوال اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية بالقوات المسلحة بانهم كانوا يجلسون مع الاخوان فى التحرير ويتحدثون معهم ويتفقون معهم على تهدئة الامر وفى صباح اليوم التالى كانوا يخالفون عهدهم ويتظاهرون ويرددون " يسقط يسقط حكم العسكر "


وانضم الدفاع الي زملاءه من ماسبقوه في الدفاع في كافة اوجه دفوعهم وطالبتهم .. كما التمس الدفاع براءة موكله تأسيسيا علي 5 دفوع قانونية هم :

أولاً : عدم الاعتداد بكافة التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة لبعدها عن الموضوعية وذلك استناداًلتفريغ دفاتر الامن المركزي علي نحو يوحي بخروج اسلحة نارية لفض المظاهرات علي خلاف الحقيقة .. والتقرير الوارد بان المجني عليهم اصيبوا بالميادين بالمخالفة للحقيقة .. ونسبة وقائع قتل المتظاهرين وان اهلية المجني عليهم لم يتهموا احد فضلا عن مانسب للمتهمين لا تعدوا جرائم خطأ لمرتكبيها .. والتأثر الشديد لضغط الشارع وانتصار رغبة النيابة العامة له .. وتوجيه الاتهام للمتهمين بالرغم ما كشفت عنه التقارير الطبية عن عدم صحة تصوير الواقعة .. وتعرض الكثير من ضباط الشرطة لإكراه معنوي لانتزاع شهادتهم تحت ضغط من النيابة العامة

ثانياً : القصور الشديد في التحقيقات التي اجريت بمعرفة النيابة العامة استنادا علي ماتنطق به الاوراق من تحديد الطرف الثالث " اللهو الخفي " .. والتغاضي عن تحديد الفاعل الاصلي بالرغم من سهولة ذلك .. والتغاضي عن التحقيق في بعض الوقائع المؤثرة بالدعوي ..

ثالثاً : عدم تطابق مواد الاتهام علي الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم لتوافر اسباب الاباحة بأستعمال الحق والدفاع الشرعي وحالة الضرورة

رابعاً : انتفاء الجريمة لعدم توافر اركانها فى حق المتهم السادس لانتفاء الركن المادى والرابطة الذهنية وانتفاء القصد الجنائى لنية ازهاق الروح وانتفاء ظرف سبق الاصرار

خامساً : خلو الاوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بأرتكاب الجريمة ودليل علي ذلك الحقائق التي تنطق بها الاوراق تفنيد اقوال بعض الشهود .



وبدأ الدفاع في شرح الدفوع المقدمه منه قائلا بان النيابة العامة كانت مدونة امر الاحالة بالقضية على بياض قبل بدء التحقيقات فيها والتفتت عن الكثير من الأدلة لصالح المتهمين , مؤكد بانها غافلت وتناست ما تعرض له رجال الشرطة وقيامهم باداء الواجب والدفاع الشرعى عن النفس وردد قائلا تامين المنشات "مفيهوش يا ما ارحمينى " وان واجب رجال الشرطة ورجال الامن المركزى تامين المنشات مثل المحاكم والسفارات حتى لا تتدخل السفارات فى التعامل مع المتظاهرين



واكد الدفاع بان اسلحة التأمين الشخصى كانت منسحبة من رجال الشرطة حتى لا يحدث اعتداء على المتظاهرين .



ولل علي قصور تحقيقات النيابة حيث اكد ان محافظة السويس هى المحافظة الوحيدة التى وقعت فيها اعمال عنف ايام 25 يناير مشيرا بانه لا يوجد بها قطاع امن مركزى وان اقرب منطقة بها امن مركزى هى منطقة الاسماعيلية والتى تبعد عنها بمسافات طويلة على عكس ما ذكرته النيابة العامة بتحقيقاتها



واستشهد بما جاء باقوال الشيخ حافظ سلامة ملهم الثورة والذى اكد بان المتظاهرين لم يكن لديهم اى مشكلة مع افراد الامن المركزى لانهم "عساكر غلابة " ومشكلتهم كانت مع ضباط قسم الاربعين



وأكد الدفاع بان كل اوراق القضية اكدت بان المتظاهرين كانوا يرشقون رجال الشرطة بالحجارة وان التقارير الطبية اكدت ان الاصابات التى وقعت للمجنى عليهم اكدت انها حدثت نتيجة الارتطام بالطوب واجسام حادة كالرخام مما يؤكد بان الشرطة لا علاقة لها بتلك الاصابات وانها حدثت من المتظاهرين وانفسهم



واضاف ان احد المجنى عليهم ووصفه بانه "الاكذوبة " ويدعى كريم بنونه "والذى اصبح حديث الاعلام ونشرت صوره فى صفحات الجرائد والمجلات وقيل انه توفى بميدان التحرير يوم 28 يناير من قبل قناصة الداخلية , رغم ان التقرير الطبى اكد وفاته يوم 2فبراير بسبب سقوطه من علو



واكد الدفاع بان والده قرر امام النيابة بان نجله حدثت له صدمة من احداث يناير وجلس فى منزله بالمعادى ويوم موقعة الجمل دخل البالكونة لمشاهدة احداث الموقعة فسقط فى الشارع



وايضا المجنى عليه حسن منصور حسن مصطفى والذى تعذر تحديد تاريخ وفاته



ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.


وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.