دفاع رمزى بقضية القرن يطالب بالبراءة لقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم تقديم الفاعل الأصلى

طالب دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن المركزى الاسبق من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة فى قضية محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه , لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها و المعروفة أعلاميا ب " محاكمة القرن، ببراءة موكله.

واستند الدفاع الى مجموعة من دفوع القانونية وهى عدم الاعتداد بكافة التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة لبعدها عن الموضوعية وذلك لان تفريغ دفاتر الامن المركزى كان بشكل خاطئ وخلاف ما جاء بالدفاتر , وان التقرير الخاص بان المجنى عليهم بالدعوى من الميادين على خلاف ما تنطق بها الاوراق , وايضا ان اهلية المتوفين لم يتهموا احد من المتهمين .

وايضا تاثر النيابة العامة لضغط الشارع وتلبية النيابة العامة له , وانها وجهت الاتهام للمتهمين رغم ما كشفت عنه تقارير الطب الشرعى عن العجز فى معرفة حدوثها , وتعرض الكثير من رجال الشرطة للاعتداء وانتزعت النيابة شهادتهم , والقصور الشديد فى تحقيقات النيابة بشكل يصعب عنه معرفة الحقيقة فى الدعوى وانها لم تحدد الطرف الخفى " اللهو الخفى " , علاوة على انه تغاضت عن تقديم الفاعل الاصلى رغم معرفته واضافة بلاغات المجنى عليها دون التحرى عن صحتها.

ودفع بانتفاء الجريمة لعدم توافر اركانها فى حق المتهم السادس لانتفاء الركن المادى والرابطة الذهنية وانتفاء القصد الجنائى لنية ازهاق الروح وانتفاء ظرف سبق الاصرار وخلو الاوراق من دليل يقينى يقطع بارتكاب المتهم للجريمة ويؤكد ذلك تفنيد اقوال بعض الشهود .

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.