دفاع «رمزي» في محاكمة القرن: الأمن لم يطلق النار على المتظاهرين.. وأول شهيد شرطي

بدأ دفاع اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، المتهم السادس في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «القرن»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي و 6 من مساعديه في قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير- مرافعته بالدفع بانتفاء القصد الجنائي، واستند إلى شهادة اللواءين عمر سليمان ومراد موافي اللذين أكدا أن حجم المظاهرات ومطالب المتظاهرين غير متوقعة، إضافة إلى استناده لأقوال شاهد الإثبات الأول اللواء حسين سعيد موسى، الذي قال إن الأمن المركزي لم يطلق طلقة واحدة على المتظاهرين، والتعليمات كانت باستخدام الغاز، وأول شهيد سقط كان عسكريا من الشرطة، ولم تحدث أي حالات وفاة للمتظاهرين رغم وجود 774 وقفة احتجاجية.
وأضاف «الدفاع» أن طلبات المتظاهرين في بداية المظاهرات كانت ليس تنحي مبارك، لكن بعد «موقعة الجمل» والتأخر في اتخاذ القرار، استغل الرئيس السابق محمد مرسى وإخوانه الموقف ونفذوا مخططهم بافتعال يوم جمعة الغضب، ومحاولة إسقاط الجيش ونشر الفوضى في البلاد.
واستند الدفاع في مرافعته إلى أقوال اللواء حسن الرويني، الذي أكد أنهم اتفقوا مع قيادات جماعة الإخوان أثناء تواجدهم على تهدئة الأمر، لكنهم فوجئوا بهم صباح اليوم التالى يخالفون الاتفاق ويرددون الهتافات «يسقط يسقط حكم العسكر».
وتساءل الدفاع: كيف يعقل محاكمة المتهمين عن أفعال لم يكونوا فيها مسؤولين عن الحكم بعد نزول الجيش 28 يناير 2011؟
وطلب من المحكمة عدم الاعتداد بكل التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة، لتفريغها دفاتر الأمن المركزي بشكل خاطئ ومخالف لما نطقت به هذه الدفاتر، إضافة إلى أن التقارير الطبية للمجني عليهم خالفت ما ورد في الأوراق وتأثيرها لضغط الشارع بإحالة المتهمين للمحاكمة رغم أن تقارير الطب الشرعي عجزت عن معرفة سبب الإصابة.
ودفع بانتفاء الجريمة لعدم توافر أركانها في حق المتهم السادس لانتفاء الركن المادي والرابطة الذهنية وانتفاء القصد الجنائي لنية إزهاق الروح وانتفاء ظرف سبق الإصرار، وخلو الأوراق من دليل يقيني يقطع بارتكاب المتهم للجريمة.