مدير "العيني الفرنساوي": نحتاج 10 مليون جنيه دعم.. ولن اجرأ على طلب قرش واحد من الحكومة

حوار: نهال معبدي – إبراهيم جميل

تيمور: 4 الآف و800 موظف ب10 ملايين جنيه شهريا تتحملهم المستشفى
المستشفى غير قادرة على توفير المستلزمات الطبية للمرضى
حكومة محلب دعمتنا ب10 ملايين جنيه.. و"ده مبلغ غير كافي"
وزير المالية قالها لي صراحة: "لا أرغب في دعم المستشفى"

كشف الدكتور تيمور مصطفى أبو هنيدى، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي، عن معاناة المستشفى مع الحكومة، ومحاولات منه لدعم المستشفى، مشيرًا إلى أن وزير المالية أجابه بلا بعد طلب مساعدته.

وقال تيمور، إنه فكر قبل ذلك في بيعها، إلا أن ما يمنعها أن المستشفى لا ينقصها أي شىء، وبها أفضل الجراحين والأطباء فى مصر والعالم العربى بها بنية تحتية قوية منذ أن بناها الفرنسيين.. "الفجر" حاورت الدكتور تيمور، وكان لنا هذا اللقاء..

· هناك بعض الشكاوى من المرضى المترددين على مستشفى القصر العينى الفرنساوى من نقص الأدوية وضعف الخدمات .. ما مدى صحة الشكاوى ؟



- نعم هذا كلام صحيح هناك ضعف فى الإمكانيات ونقص فى الادوية والمستلزمات الطبية وهناك سبيين لهذا النقص الأول: بالنسبة للمنشأة وكل المنشأت الشبيهة لدينا تضخم فى العمالة يزيد عن إحتياجنا وهذا يرجع للبعد الإجتماعى والمطالب الفئوية المختلفة فى الفترة السابقة فلا نستطيع تقليصها أو ننقص من دخلها , فهناك عبء على المستشفى لا سيما أن الحكومة لا تدعم المكان ب "مليماً" فى أخر ثلاث سنوات, بالرغم من أنها كانت تدعم هذا المكان لمعينين منذ إنشاء المستشفى وكان العدد 500 موظف فقط , لكن اصبح عدد العاملين الآن 4 الآف و800 موظف بالإضافة لرفع الدعم عن المستشفى منذ ثورة الخامس والعشرون من يناير.



- السبب الثانى: تطبيق قانون 27 لسنة 2012 ينص القانون على استقطاع ما يوازى 20% من إجمالى إيراد الوحدة ذات الطبع الخاص أو ما يطلق عليها "الصندوق الخاص" شهرياً , وتساءلنا وقتها , ما هى المهنة فى العالم التى من الممكن أن تكسب أكثر من 20% فى الشهر ؟! , ولكنها نقصت الآن من شهر يوليه 2013 ووصلت إلى 10%.





· وماذا عن المراقب المالى ووضعه ؟



- المراقب المالي يتواجد بالمستشفى من نهايات 2012 وحتى الآن وهو يراقب على مصروفات وإيرادات المستشفى, لكن وضع مراقب مالى حكومى بأسلوبه وروتينية لا يصلح بمستشفى تعمل على مدار ال 24 ساعة بشكل ديناميكى لإنقاذ حياة الناس , لا نستطيع التعامل مع السلفة المستديمة والسلفة المؤقتة , ووقت إجازات المراقب المالى تتوقف الحركة المالية فى المستشفى لا أستطيع شراء ثمة شىء دون موافقته على سبيل المثال شهر يناير الماضى ثلاثون يوماً لدى أغلب المواطنين, لكنه كان 11 يوم عمل فقط لدينا بسبب الإجازات, نحن لا ننتقد شخصهم فهم شخصيات محترمة ولكنهم يطبقوا أنظمة وقوانين غير طبيعية أدت إلى تدهور المكان.



· فى ظل تعنت المراقب المالى فى صرف الأموال لشراء الأدوية ومستلزمات المستشفى .. ما الحل وكيف يدار هذا الصرح الضخم بهذه الطريقة ؟



- كما قولت من قبل الأشخاص محترمين والانتقاد لهم غير شخصي ولكنه انتقاد للنهج, فهم يتعاملوا معنا على أننا حرامية ونصابين - حسب وصفه- فأصبح الحل أن المريض يشترى الدواء من خارج المستشفى أو أننا نشترى الاحتياجات من مالنا الخاص.



· هل للحكومة الحالية دور فى محاولة إيجاد حل لأزمة المستشفى ؟


- فى الحقيقة الحكومة الحالية بدأت فى الاستجابة بعد استغاثتنا بهم دعمت الحكومة المستشفى فى جانب الأجور ولكنه دعم غير كامل بمعنى أننا طلبنا 40 مليون دعم للأجور، وجدنا إستجابة سريعة من المسئولين ولكن ب 10 مليون فقط , إذاً هو دعم جزئى لا أكثر.



· ماذا عن مستقبل القصر العينى الفرنساوى وما طلباتكم ؟



طلباتنا تتلخص فى أن الموظفيين المعينين وخاصة عقب التثبيت تتحملهم الحكومة وهم عددهم ضخم حوالى 3 الآف موظف تتحملهم المستشفى وهى ليس لديها أى دخل أو أموال سائلة, فإن حدث وتحملت الحكومة أجور العاملين التى تقدر فى الشهر الواحد ب 10 مليون جنيه ستوفر المستشفى ما تنفقه على الأجور لشراء الدواء والمستلزمات الطبية.

· ترددت بعض الأقاويل أن هناك أيادى تحاول هدم المستشفى للاتجاه للخصخصة أو البيع.. رأيك وهل هذا وارد؟



- فكرت فى ذلك من قبل ولكن من يفعل ذلك يتمتع بذكاء قوى لكن ما يحدث يدل على قمه الغباء الإدارى والعقلى أيضاً , السبب الرئيسي الذى يمنع بيع المستشفى ويجعله أمر مستحيل وهو :" المستشفى تقدر ب 3 مليار مبانى فقط , إذًا لغة المنطق تمنع قبول فكرة بيعها بإختصار – محدش هيشتريها - , المستشفى لا ينقصها أى شىء بها أفضل الجراحين والأطباء فى مصر والعالم العربى بها بنية تحتية قوية منذ أن بناها الفرنسيين ما تحتاجه المستشفى جميعها أمور بسيطة إذا وفرت الحكومة مليون جنيه سائلة بأيدينا تحل الأزمة من شراء أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة أشاعة حديثة وما شابه, لكننا لم نملك مليماً واحداً تحت تصرفنا.



· لماذا لم تجتمع إدارة المستشفى بالحكومة لمحاولة وجود حل ينقذ المستشفى؟


- بالفعل اجتمعت بوزير المالية في الشهر الماضى فى موازنة 14 – 15، وقبل أن أجلس طرحت سؤال للجميع.. "هل هناك نية صادقة من وزارة المالية لمساندة هذا المكان الاجابة بنعم أو لا؟، أجابونى: بلا , على الفور تركت الإجتماع وبعد محاولات منهم لإرضائى ومحاولة إستئناف الإجتماع, وشرحت لهم ما تعانى منه المستشفى وبدأنا فى محاولات لحل الأزمة وتم إتخاذ قرار بنقل المراقب المالى وقتها ولكن المشكلة ليست فى الأشخاص بل فى المنهج وطريقة الإدارة, وطلبت منهم ثلاث طلبات: أولاً صرف 40 مليون جنيه باب أول 10 مليون شهرياً حتى 30 يونيو المقبل.



- وثانياً: السنة المالية القادمة المعين من الحكومة تتحمله الحكومة والعائد سوف تتحمله المستشفى، و13 مليون عن كل شهر للمثبتين بالحكومة تقوم بتثبيت عدد ضخم من الموظفين وتتحملهم المستشفى, إذًا من أين نأتى بالحلول؟!، بالإضافة إلى "أن المستشفى تستقبل أغلب مصابين الاشتباكات في فض الاعتصامات ولن اجرأ على أن أطلب قرشاً واحداً من الحكومة".