القصر العيني الفرنساوي في أزمة بسبب وزارة المالية

-القصر العيني الفرنساوي تحت حصار إتاوات المالية!!
-خبراء: لا ينبغي تطبيق حصة الصناديق الخاصة بالمستشفيات لأن أكثرها يعاني من نقص في مستلزماتها الطبية
فجر الدكتور تيمور مصطفي ، مدير مستشفي القصر العيني الفرنساوي، مفاجأة من العيار الثقيل، أن وزارة المالية قامت بأخذ خمسة ملايين جنيهات وسبعمائمة وتسعون ألف من إجمالي إيرادات المستشفى، وذلك بنهاية يوليو من العام الجاري، وذلك إستيفاء لما تضمنه قانون رقم 27 لسنة 2012، والذي نص على أن تحصل وزارة المالية على 20% من إجمالي الصناديق الخاصة، إلا أن ما حدث بات غير ذلك إذ أن تم أخذ 20% من إجمالي إيرادات المستشفي وليس الصناديق الخاصة، الأمر الذي أدى لوجود عجز كبير في المستلزمات الطبية ، وخلق نوعاً من التقصير في تقديم الخدمة العلاجية للمرضي.
لذا حاولت شبكة الإعلام العربية "محيط" أن تتعرف على تفاصيل ذلك، وما تأثير ذلك على واجبات المستشفي التي يأتي إليها يوميا الكثير من المرضي ، لاسيما وأن هذا الأمر أثار نوعاً من الجدل بين الخبراء.. وإليكم التفاصيل في السطور القادمة.
أكد الدكتور تيمور مصطفي أن حصول وزارة المالية على 20% من إجمالي إيرادات المستشفي وليس من حصيلة الصناديق الخاصة، جعل المستشفي تعيش أزمة مالية حقيقية، خاصة وأنها باتت تعاني من عجز كبير في توفير المستلزمات العلاجية بها، خاصة وأن إجمالي إيراد المستشفي يتضمن تكلفة أداء الخدمات والمستلزمات الطبية وسداد أموال الموردين وتأمينات المرضي.
وأوضح أن المستشفي تقوم بتقديم خدمات ذات تكلفة عالية ، فحصول المالية على هذه المبالغة سيؤثر بالسلب على أداء الخدمات ، الأمر الذي يؤدي لهروب المرضي منها، ومن ثم يجعلها تتحمل خسائر فادحة لا تجعلها غير قادرة على سددا رواتب العاملين بها ، بل وقد يهددها بالإغلاق.
وأشار تيمور أن هناك نحو 2500 موظف، تم تعيينهم برواتب يتم تمويلها شهرياً من الموازنة العامة للدولة، إلا أن هذا الأمر لم يحدث خاصة وأن تم وقف دعم الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي عبئاً مالياً على عاتق المستشفي شهرياً، هذا بجانب أن المستشفي تقوم بعلاج مصابي التظاهرات منذ إندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن مجاناً، الأمر الذي أدى لنفاذ المستلزمات الطبية بالمستشفي، ورغم كل هذا لم تتوقف وزارة المالية في الحصول على الأموال من إيرادات المستشفي، إذ أنها حصلت منذ مطلق يوليو من العام السابق حتى نهاية يوليو من الشهر الجاري نحو 15 مليون جنيه من إجمالي إيرادات المستشفي، الأمر الذي جعل المستشفى تتقدم بكثير من الشكاوي إلا أنه لا حياة لمن تنادي.
وأوضح تيمور في تصريحات خاصة ل" محيط" أن هذا الأمر يتم تطبيقه على كافة المستشفيات الجامعية ولعل ابرز هذه المستشفيات، مستشفي عين شمس التخصصي، والذي يعاني مديرها من هذه الأزمة ، إذ يبلغ حجم الديون المقررة عليها للمالية 35 مليون جنيه.
وأضاف تيمور أن هناك أزمة أخرى تهدد مالية المستشفي، هو وضع الوحدة الحسابية بالمستشفي، إذ أن المدير المالي بالمستشفي يمتلك حق التوقيع بدلاً من مدير المستشفي، الأمر الذي أدى لتعطيل مستحقات الموردين وتعثر العملية الحسابية، لتكون النتيجة في النهاية هو أخذ 20% من إجمالي إيرادات المستشفى، الأامر الذي أثر بالسلب على توفير المستلزمات العلاجية بالمستشفي ، لافتاً إلى أن نقص المستلزمات الطبية جعله يتحمل توفير بعضها من نفقاته الخاصة.
وبسؤال عدد من الخبراء عن هذا الأمر، أكد الدكتور جلال الجوادي، الخبير الإقتصادي، أن هناك الكثير من الصناديق تقوم بدفع مبالغ فادحة على مشروعات ذات جدوي وضرورية كالعلاج والتعليم، ففي هذه الحالة لابد من إعفاءها من دفع نسبة ال20% من حصيلة الصناديق الخاصة، لأن دفع هذه الأموال قد يعيق من مسيرتها التنموية.
وأوضح أن مستشفى القصر العيني الفرنساوي يوجد بها قسم إقتصادي، هذا بجانب أن هناك خدمات ذات تكلفة منخفضة كسعر رسم القلب مثلاً، وبعض العمليات الجراحية، لافتاً إلى أن المالية وإن كانت ستحصل على نسبة ال20% فلابد أن يكون من حصيلة الصناديق الخاصة وليس من حصيلة إيرادات المستشفى.
واشار الجوادي أن حصول المالية على نسبة ال20% من إجمالي إيرادات المستشفى يعد بمثابة نوعاً من فرض الإتاوات على المستشفيات الخاصة، خاصة وأن إهتمام المدير المالي يتركز على توفير المبالغ للمالية دون الإهتمام بتوفير المستلزمات الطبية .
وأضاف الجوادي أن مستشفى القصر العيني يعد من أكثر المستشفيات التي تقوم بعلاج مصابي التظاهرات، وذلك لتمركزها في منطقة قريبة من التظاهرات، لافتاً إلى تطبيق القرار الذي أصدره وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد بالحصول على نسبة ال20% من الصناديق الخاصة لابد من عدم تطبيقه على المستشفيات والجامعات، وبالأخص المستشفيات الجامعية والتي تعاني من هذه الأزمة بشكل كبير .
وشدد الجوادي على ضرورة أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بتشديد دوره الرقابي على هذه الصناديق، ليتحدد على أساس ذلك المنشآت التي سيتم تحصيل النسبة منها، والمؤسسات التي لا تحصل على دعم من الدولة لابد من إعفاءها من تحصيل النسبة خاصة وأن المؤسسات الخاصة تتحمل تكاليف الأجور والرواتب والتأمينات على المريض ومستحقات موردين وتكليف المستلزمات الخدمية والطبية.
بينما أكد الدكتور ياسر حبيب، المتحدث الرسمي بإسم الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه وفقاً للقرار الذي أصدره ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق في عام 2012 ، والذي ينص على ضرورة تحصيل 20% من حصيلة الصناديق الخاصة، جاء بناء على التقرير الذي قدمه المركزي للمحاسبات والذي أكد خلاله على وجود فساد للركب في الكثير من المؤسسات والمنشآت، لافتاً إلى أنه تم حصر الأموال وقتها وتعدت ال40 مليار جنيه، ومن ثم فكان لابد من تطبيق قرار بأخذ حصة من الصناديق الخاصة.
واشار إلى أنه أسعار العمليات والخدمات بمستشفى القصر العيني الفرنساوي تعد مرتفعة للغاية، ومن ثم فإن حصول المالية على 6 ملايين جنيها، يعني أن إجمالي إيرادتها بلغ نحو 30 مليون جنيه خلال الشهر الماضي، فلايعقل في هذه الحالة أن تكون هناك أزمة تعاني منها المستشفى وبالأخص في توفير مستلزماتها الطبية وهي تتوافر لديها أموال تعد بالقدر المناسب.
واوضح حبيب أن مستشفى القصر العيني ، إن كانت ترى أن المالية تقوم بفرض نوعاً من الإتاوات عليها، وتجد أن المالية تأخذ هذه الأموال بدون وجه حق، لما كانت ستقوم بدفع هذه الأموال إليها، وكانت على الفور ستقوم بتقديم شكاوى ، وتصعيد الأمر للمسئولين ووسائل الإعلام، إلا أنها تعلم جيداً أن المالية تقوم بتنفيذ القرارات التي أصدرتها على جميع المنشآت ووالمؤسسات دون إستثناء.