بعد بريكست.. بريطانيا تقترب من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ضمن مسار ضبط العلاقات

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس السبت، أنه من المقرر أن يوافق ستارمر هذا الأسبوع على اتفاق لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتسهيل التجارة في بعض المنتجات الغذائية.
وقال المكتب في بيان، إن ستارمر سيستقبل زعماء الاتحاد الأوروبي في لندن، غدا الاثنين، للمساعدة في إعادة ضبط العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست"، قبل سنوات، حيث يهدف الجانبان إلى تحقيق تقدم في مجالات بعينها، بينما ستبقى مجالات أخرى خارج نطاق الاتفاق، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وأضاف البيان، "هذا الأسبوع، سيبرم رئيس الوزراء اتفاقاً آخر يحقق المصلحة الوطنية لهذا البلد" فيما يتعلق بالنمو والوظائف والسفر إلى دول الاتحاد.
وقال مكتب ستارمر، إن القمة ستتمخض عن اتفاق، لكنه لم يقدم أي تفاصيل تذكر باستثناء القول إنها ستحسن وضع المنتجين البريطانيين الذين يواجهون حالياً عمليات تدقيق على المنتجات أو غير قادرين على التصدير، كما أنها ستخفف الأمور بالنسبة للأسر التي تواجه فواتير أعلى وصعوبات عند السفر.
-شراكة مستقبلية
وأوضح البيان: "غداً، سيحدد رئيس الوزراء كيف ستُحقق شراكة مُعززة ومستقبلية مع الاتحاد الأوروبي منافع للطبقة العاملة، وستؤدي إلى زيادة دخلها، في إطار خطتنا للتغيير، مع الالتزام بالخطوط الحمراء المنصوص عليها في برنامجنا الانتخابي".
وأشار البيان، إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط، أبرمت الحكومة اتفاقات تجاريةً مع الهند والولايات المتحدة، ساهمت في توفير فرص العمل، وتسريع النمو، وزيادة الأجور.
وتعتزم بريطانيا والاتحاد الأوروبي التوقيع على إعلان رسمي يلتزمان فيه ب"تبادل تجاري حر ومنفتح"، في خطة تمثل تحدياً لحرب "الرسوم الجمركية" التي أطلقها ترامب.
وتابع: "أولاً الهند، ثم الولايات المتحدة، والآن الاتحاد الأوروبي، هذا ما تفعله الدول المستقلة ذات السيادة المنفتحة على العالم، ننظر إلى المشكلات التي تواجه بلدنا ونعمل بجد، جنباً إلى جنب مع حلفائنا، لإيجاد حلول تُلبي احتياجات شعبنا".
ونقل البيان عن ستارمر قوله: "في هذا الوقت الذي يسوده عدم الاستقرار والتقلبات، لن تستجيب المملكة المتحدة بالتحوّل نحو الداخل، ولكن من خلال صنع مكانة لنا على الساحة العالمية، بتعزيز تحالفاتنا وإبرام الصفقات بما يخدم مصالح الشعب البريطاني".
وتابع: "خلال الأسبوعين الماضيين فقط، شهدنا توفير وظائف، ونمواً أسرع، وارتفاعاً في الأجور، وزيادة دخل العمال البريطانيين، يتحقق من خلال إبرام الصفقات لا من خلال التظاهرات".
-نمو بوتيرة أسرع
وأظهرت بيانات رسمية، الخميس الماضي، أن الاقتصاد البريطاني نما على نحو غير متوقع في مارس الماضي، ليرتفع الناتج القومي خلال الربع الأول من عام 2025 بأكبر معدل خلال عام، وهي أرقام رحبت بها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في مارس مقارنة بشهر فبراير، وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم عدم حدوث تغير في القراءة عند صفر%.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7% بين يناير ومارس، وذلك أعلى من النمو الذي توقعه استطلاع "رويترز" عند 0.6%، وهي النسبة التي رجحها أيضا مصرف إنجلترا المركزي.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بزيادة الإنفاق العسكري، رغم الضغوط المالية التي تواجهها المملكة المتحدة، ومطالب وزارة الخزانة بتخفيض الميزانية.
وقال مكتب الإحصاءات، إن النمو كان مدفوعاً إلى حد كبير بقطاع الخدمات، على الرغم من نمو الإنتاج بشكل كبير أيضاً بعد فترة من التراجع، كما نما الاستثمار التجاري بقوة.
ولفتت ريفز في بيان، إلى "تظهر أرقام النمو اليوم قوة وإمكانات اقتصاد بريطانيا.. في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا".
وتحاول ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر، إنعاش الاقتصاد البريطاني المتباطئ من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من الإصلاحات أملاً في تعزيز الاستثمار.
-اتفاقات تجارية
وأعلنت بريطانيا والهند، في وقت سابق هذا الشهر التوصل لاتفاق حول التجارة الحرة، في خطوة تاريخية تمثل أهم صفقة للندن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية.
ويهدف الاتفاق، الذي أُبرم بعد مفاوضات متقطعة على مدى 3 سنوات، إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين 25.5 مليار جنيه إسترليني "34 مليار دولار" بحلول عام 2040 مع إتاحة الوصول إلى الأسواق بحرية وتخفيف القيود التجارية.
وأعلنت بريطانيا والهند، الثلاثاء، التوصل لاتفاق حول التجارة الحرة، في خطوة تاريخية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية.
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني، اتفاقاً تجارياً ثنائياً محدوداً يبقي على الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بنسبة 10% على الصادرات البريطانية، ويوسع بشكل متواضع نطاق وصول كلا البلدين إلى المنتجات الزراعية، ويخفض الرسوم الأميركية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح لا يحظى بتأييد كبير لدى الناخبين البريطانيين بعد تراجع الاقتصاد في السنوات القليلة الماضية، وكذلك التجارة الدولية التي مثلت نقطة ضعف على وجه الخصوص.
وانسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، لكن ستارمر يحاول تعزيز العلاقات مع أكبر شريك تجاري للبلاد منذ فوز حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط في الانتخابات العامة، العام الماضي.