رويترز: قانون جديد لاجتذاب المستثمرين إلى مصر يثير قلقا من تكريس الفساد

ربما يؤدي قانون جديد أصدرته مصر لمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة مع الحكومة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب لكن منتقدين يقولون انه سيوسع نطاق الفساد.

وأقر الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الثلاثاء القانون الذي يقصر الحق في الطعن على عقود الاعمال التجارية والصفقات العقارية التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم.

ويهدف القانون الذي طال انتظار رجال الأعمال والمستثمرين له لإنعاش الاستثمار الذي تضرر جراء ضعف الاستقرار السياسي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

وقال جيسون توفي الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس "كان الشك في قانونية العقود أحد العوامل وراء قلة تدفق الاستثمار الأجنبي على مصر منذ ثورات الربيع العربي لذا فإن هذا القانون قد يوفر الحماية التي يتوق إليها بعض المستثمرين."

وقضت احكام قضائية ببطلان العديد من صفقات الاعمال كانت الدولة طرفا فيها بعد طعون قدمها أناس ليست لهم علاقة مباشرة بتلك الصفقات مما أضر بالثقة في مناخ الأعمال في بلد يتجاوز نموه السكاني نمو فرص العمل بكثير.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مسودة القانون هذا الشهر، ومنذ انتفاضة 2011 أصدرت المحاكم المصرية 11 حكما على الأقل تقضي ببطلان عقود وقعتها حكومات سابقة.

وقدم الطعون نشطاء ومحامون اتهموا فيها الدولة ببيع شركات بثمن بخس فيما يعكس ممارسات فساد في قطاع الأعمال اثناء عهد مبارك.

ومصر بحاجة ماسة لأي أموال جديدة بعد أن انخفض الاستثمار الأجنبي فيها إلى ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2013 وهو ما يقل بمليار دولار عن السنة السابقة. وانخفض الاحتياطي الأجنبي الي مستوى ينذر بالخطر بلغ 13.4 مليار دولار في العام الماضي وسجل الاقتصاد نموا هزيلا بلغ 2.1 بالمئة.