خبير القانون الدولى الجنائى : تسليم المجرمين مسألة سياسية سيادية

حول الجدل القانونى الذى أثير مؤخرا بشأن ما حدث مع بطرس غالى وزير المالية الأسبق صرح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى الجنائى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ، أن تسليم من تم توقيع عليهم احكام قضائية أو من هرب خارج البلاد وهو رهن التحقيق مسألة تخضع لسيادة الدولة المطلوب منها تسليم هذه الاشخاص وتقييمها لموقفهم القانونى
واضاف الدكتور سلامة فى تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الانتربول " ليس لديها سلطة قسرية لاجبار الدول الاطراف فى هذه المنظمة على تسليم المطلوبين من الدول التى هربوا منها ولجأوا إلى دول أخرى اطراف فى هذه المنظمة حتى ولو أصدر الإنتربول مذكرة إعتقال حمراء ضد أى من المطلوبين.
وتابع الدكتور سلامة النظام الأساسى للإنتربول يلزم هذه المنظمة بإحترام تشريعات وقوانين الدول أو الدولة المطلوب منها التسليم فضلا عن احترام روح الاعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة فى 10 ديسمبر .1948
وحول النزاع القانونى القائم بين مصر وبعض الدول المطلوب منها تسليم مصريين صدرت ضدهم احكام قضائية أو هربوا خارج مصر وهم رهن التحقيق ولجأوا إلى دول اجنبية منحتهم حق اللجوء السياسى اكد الدكتور سلامة أن هذه مسألة تخضع لسيادة الدولة المطلوب منها التسليم وتكييفها للجرائم أو الجريمة المدعى ارتكابها من هذه الشخصيات المطلوب تسليمهم سواء كانت جرائم سياسية يحظر فيها التسليم بموجب القانون الدولى أو جرائم جنائية يجوز فيها التسليم
كما اكد سلامة ، أن إشكالية تسليم المجرمين ليست لها علاقة بجود أو عدم وجود اتفاقية ثنائية بين دولتين حيث أن بعض الدول درجت على تسليم مجرمين إلى مصر متواجدين على آراضيها على الرغم من عدم وجود مثل هذه الاتفاقية والعكس صحيح مختتما حديثه قائلا المسألة رهن بتقييم الدولة المطلوب منها التسليم للموقف وهى مسألة سيادية سياسية