قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى: إنه كان على الخارجية المصرية أن ترفق مذكرة توضح الأسباب التى على أساسها توترت العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأوضح سلامة خلال مداخه هاتفية على فضائية "سى بى سى" تسليم المطلوبون ليس بالسهولة لأن عملية التسليم لا يحكمها القانون ولا أى اتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول، ولا حتى الانتربول الدولى، مؤكدا أن الأمر يخضع للسلطة السياسية للدولة وليس القضاء. وأشار إلى أنه حتى إن صدر عن الانتربول المذكرة الحمراء وهى الأعلى بين سبع مذكرات، تحترم سياسات وقوانين الدولة ثم قوانين حقوق الإنسان، موضحا أن 10 آلاف مطلبون من الانتربول سنويا لا يسلم إلا 30. وأكد أنه أولى الخطوات الصحيحة لاسترداد المطلوبين من قطر، هو توحيد الضغط بين الجامعة العربية ومع مجلس الدول الخليجية، والخارجية المصرية، حيث أن قطر تظن أن ورقة السبع مطلوبين هى ورقة ضغط على مصر، وقطر قد تعطى هؤلاء المطلوبين جنسيتها فى لحظة لزيادة هذا الضغط. وأوضح أن أقوى عقوبة توقعها دولة على أشخاص هاربين هو إسقاط جنسيتهم طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1975، لأنهم مدانون وهناك ملاحقلات قضائية لأنهم تسببوا فى جرائم تهدد الأمن القومى المصرى. شاهد الفيديو: 4BAczRehU&feature=youtu.be