طلبت مصر من منظمة الشرطة الجنائية الدولية( الانتربول )اصدار مذكرة طلب الاعتقال والتسليم، وذلك من خلال النائب العام المصري الدكتور عبد المجيد محمود الذى أرسلها إلي الانتربول باللون الاحمر مساء أمس الثلاثاء، بالقبض على المشاركين في الفيلم المسيء للنبى محمد صلى الله عليه وسلم. حيث توجه مصر للمتهمين تهمة جنائية خطيرة من بينها المساس بأمن و سلامة ووحدة البلاد واستقلالها فضلا عن ازدراء الاديان. ويعلق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام أن رغم ذلك فالكثير من البلدان الأعضاء في الإنتربول تعتبر المذكرة الحمراء بمثابة طلب صالح للتوقيف المؤقت، ولا سيما إذا كانت تربطها بالبلد الذي طلب إصدار المذكرة معاهدة تسليم ثنائية. وفي الحالات التي يُعتقل فيها أفراد بالاستناد إلى نشرات حمراء، ينفذ موظفو الشرطة الوطنية في البلدان الأعضاء في الإنتربول عمليات الاعتقال هذه. ولا يمكن للإنتربول أن يُلزم أيا من بلدانه الأعضاء ال 190 بتوقيف الشخص المطلوب بموجب مذكرة حمراء، وأيّ شخص يُطلب توقيفه ينبغي أن يُعتبر بريئا حتى تثبت عليه التهمة. و المذكرة الحمراء- دون باقي المذكرات الأخري- تحمل أشد أنواع التهم خطورة وتحمل أعلى درجة من الخطورة، كونها تمس الأمن الوطني الداخلي"، حيث أن "ألوان المذكرات تتفاوت بتفاوت الخطورة التي تحملها التهمة ". الانتربول الدولي سيخاطب الولاياتالمتحدة، بيد أن الانتربول الدولي ليس فوق إرادة الدول، حيث يبقى الأمر مرهونا بقناعة تلك الدولة السياسية. ويضيف أن "الانتربول الدولي منظمة دولية ليس لها شرطة ولا قضاة ولا جيش ولا يقوم بتوقيف المتهمين، كما إن مقره الرئيس في فرنسا، المعلومات وإقامة الدورات لتقوية، وعندما يصدر أمرا بالقاء القبض بحق شخص ما، فعلى الدولة الموجود فيها تنفيذ الأمر وتسليمه إلى مراكز الشرطة الدولية لإرساله الى بلده"، مشيرا إلى أن "أغلب دساتير الدول لا تجيز تسليم المتهمين بقضايا سياسية ولا تسلم المتهم بمثل تلك القضايا، وتعتبره لاجئا سياسيا، كما أن هناك دولا تعتبر أي قرار قد يصدر بالاعدام بحق المتهم دافعا لعدم التسليم لأنها لا تعترف بالاعدام". وإذا أصدر الانتربول المذكرة ضد المتهمين فعلي الولاياتالمتحدةالأمريكية- وليس الانتربول - تنفيذ الاعتقال وتسليم المتهمين الي الانتربول، وهذا الأخير هو من يسلم المتهم الى السلطات المصرية.