أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 51 شخصا إلى محكمة جنايات القاهرة لإرتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق لإصرار والروع فيه وتخريب المباني والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية وحيازة الأسلحة الألية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين. وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا صباح يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013، بأن عددا من العناصر التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، قد تجمهروا أمام قسم شرطة حلوان وحاصروه وأطلقوا النيران على من فيه فقتلوا 6 من أفراد الشرطة والمواطنين وأصابوا العديد من الضباط والأشخاص. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن جماعة الإخوان أعدت مخططا لإجهاض فض إعتصامي رابعة والنهضة يهدف إلى مهاجمة أقسام الشرطة والمباني الحكومية وتخريبها وقتل من فيها لإشاعة الفوضى في البلاد وإلقاء الرعب في نفوس المواطنين. وتوجه عدد من عناصر الجماعة إلى قسم شرطة حلوان وحاصروه وأقاموا سواتر حجرية تحصنوا وراءها ورشقوا قسم الشرطة بالحجارة وألقوا صوبه عبوات "المولوتوف" وقطع من إطارات الكاوتشوك المشتعلة وإسطوانات الغاز "الأنابيب"، وأطلقوا أسلحتهم النارية تجاه ضباط وأفراد الشرطة والمواكنين المتواجدين حول القسم. فقتلوا ثلاثة ضباط وثلاثة مواطنين عمدا معسبق الإصرار، وأصابوا 19 شخص من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، تخلفت لدى بعضهم عاهات مستديمة، وأضرموا النيران في مبنى القسم ومحتوياته و20 سيارة شرطة و3سيارات خاصة. وتوصلت النيابة العامة إلى أدلة قاطعة على إرتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم ومها مقاطع فيديو صورها مواطن وظهر بها بعض المتهمين حال حملهم الأسلحة النارية وصنعهم عبوات المولوتوف والهجوم على القسم، وتمكنت الشرطة من ضبط 94 متهما، وبعض الأسلحة النارية التي إستخدموها في إرتكاب الواقعة وإستجوبتهم النيابة العامة وواجهتهم بالأدلة، وإعترف بعضهم بإرتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. وأمر النائب العام بإحالة 51 من المتهمين إلى المحاكمة مع إستمرار حبس 49 أخرين إحتياطيا، والقبض على إثنين هاربين وحبسهما إحتياطيا على ذمة القضية، وإستبعد النائب العام 43 شخصا من أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية لعدم كفاية الأدرلة ضدهم وأمر بإخلاء سبيلهم.
