في احداث اقتحام قسم شرطة حلوان : النائب العام يحيل 51 متهما لمحكمة الجنايات محبوسين و استبعاد 43 متهما اخرين لعدم كافة الادلة

اعلن المستشار هشام بركات النائب العام قرار الاتهام في احداث اقتحام قسم شرطة حلوان و التي نتج عنه وفاة 3 ضباط شرطة و 3 مواطنين و اصابة 19 من رجال الشرطة و اخرين خلال احداث 14 اغسطس الماضي..و امر باحالة 51 متهما اخوانيا من الجماعة الارهابية لمحكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبس 49 متهما احتياطيا على ذمة القضية و سرعة القاء القبض على اثنين هاربين ..و استبعد النائب العام توجيه الاتهام ل43 شخصا لعدم كفاية الادلة ..و طالبت النيابة العامة في قرار الاتهام بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين بعد ان ثبت تورطهم بارتكاب جرائم الارهاب و التجمهر و القتل العمد مع سبق الاصرار و الشروع فيه و تخريب المباني العامة و الاملاك المخصصة للمصالح الحكومية و حيازة الاسلحة الالية النارية و البيضاء و الذخائر و اتلاف سيارات الشرطة و المواطنين .
كشفت تحقيقات النيابة العامة بعد ان تلقت اخطارا في 14 اغسطس الماضي يفيد بان هناك عناصر من جماعة الاخوان الارهابية تجمهروا امام قسم شرطة حلوان و اطلقوا النيران على من فيه و قتلو 6 من افراد الشرطة و المواطنين بالاضافة الى اصابة العديد من الاخرين .
كما ثبت من التحقيقات بان جماعة الاخوان الارهابية اعدت مخططا لاجهاض فض اعتصامي رابعة و النهضة يهجف الى مهاجمة الشرطة و المباني الحكومية و تخريبها و قتل من فيها و اشاعة الفوضى في البلاد و القاء الرعب في نفوس المواطنين ..كما تبين ان المتهمين توجهوا الى قسم شرطة حلوان و اقاموا سواتر حجرية و تحصنوا وراءها و رشقوا لاقسم بالحجارة ثم قنابل المولوتوف و اطارات كاوتشوك المشتعلة و اسطوانات الغاز ..ثم اطلقوا وابلا من الاعيرة النارية على ضباط الشرطة و المواطنين المتواجدين في القسم فقتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الاصرار و اصابة 19 من رجال الشرطة و المواطنين و احدثوا بهم عاهات مستديمة و احرقوا مبنى القسم بالكامل و 20 سيارة شرطة و 3 سيارات خاصة .
تضمن قرار الاتهام مقاطع فيديو صورها احد المواطينين ظهر بها بعض المتهمين حاملين الاسلحة النارية و البعض الاخر يصنع قنابل المولوتوف و تمكنت الشرطة من ضبط 94 متهما و بعض الاسلحة النارية .
و اعترف بعض المتهمين بالجرائم المنسوبة اليهم و تم احالة 51 متهما مع استمرار حبس 49 اخرين على ذمة التحقيقات و استبعاد 43 شخصا لعدم كافية الادلة .