خبير فى القانون الدولى : من حق مصر اللجوء إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

تعقيبا على فشل المفاوضات الدائرة بين مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة صرح المستشار الدكتور مساعد عبد العاطى استاذ القانون الدولى أنه يمكن لمصر أن تتجه إلى مجلس الأمن لعرض قضيتها نظرا لتعنت الجانب الإثيوبى .

واضاف المستشار فى تصريحات خاصة للفجر أنه طبقا للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة يحق لأى دولة عضو أن تخطر الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أى نزاع تتعرض له من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين ويحق لمجلس الأمن بعد ذلك طبقا للمادة 36 من ميثاق الأمم المتحدة أن يستدعى الدول المتنازعة ويتشاور معها لحل هذا النزاع بالطرق السلمية وله أن يصدر توصيات للدول المتنازعة باختيار الوسيلة المثلى لحل النزاع كاللجوء إلى التحكيم الدولى أو محكمة العدل الدولية وذلك لأن الهدف الأساسى لمجلس الأمن هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين .

واكد المستشار أن النزاع بين مصر وإثيوبيا وصل إلى مرحلة صعبة ولكن مازالت هناك حلولا سلمية اتاحها القانون الدولى قبل اللجوء إلى مجلس الأمن وهى المساعى الحميدة والوساطة وهذه الوسائل لم يلجأ إليها الطرفان بعد ولكن إذا استمرت إثيوبيا فى تعنتها فلن يكون أمام مصر الا اللجوء إلى مجلس الأمن الذى يمكنه الضغط على إثيوبيا للانصياع إلى مبادئ القانون الدولى وحل الازمة.

كما اكد المستشار أن مصر فى حاجة إلى تغيير استراتيجيتها بشأن التعامل مع هذا الملف بالغ الحيوية حيث تصدر الأزمة غير المتخصصين مما كان له بالغ الأثر السلبى على المركز التفاوضى المصرى مشيرا إلى ضرورة تشكيل حملة قانونية دبلوماسية رسمية وغير رسمية لعرض القضية المصرية وشرح الأسس القانونية التى ينبنى عليها الموقف المصرى اضافة إلى ضرورة طلب مصر الوساطة لحل النزاع مع إثيوبيا وكل هذه الاجراءات سيكون لها كبير الأثر الايجابى على الموقف المصرى حيث ستؤكد على مدى احترام مصر لمبادئ القانون الدولى واهمها مبدأى حسن النية وحسن الجوار.

واختتم المستشار حديثه قائلا يجب على القائمين على هذا الملف بالغ الحيوية أن يغيروا النهج السابق ويبتعدوا عن مجرد التلويح باستخدام القوة لمخالفة ذلك للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة والاتجاه إلى اصحاب الشأن من خبراء القانون الدولى.