مفيد شهاب : الحل العسكري لحل أزمة سد النهضة مرفوض تماما

قال الاستاذ الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة الأسبق للشئون القانونية ، رئيس جمعية القانون الدولي أن مصر تعتبر الآن في حاله نزاع دولي مع إثيوبيا بشأن سد النهضه وإصرارها علي تنفيذه بالمواصفات الجديده.
جاء ذلك في إطار دراسة متكاملة أعدها بشأن التفاوض في ملف سد النهضه مستخدما قوته كمفاوض دولي مصري تم تكريمه ضمن أعضاء الوفد المصرى فى قضية تحكيم طابا تقديرا لدورهم، فى المواجهة القانونية الطويلة، التى توجت باستعادة الوطن لطابا 1989.
وبشأن الجانب القانوني في أزمه سد النهضة ، أكد شهاب أن إثيوبيا خالفت العرف الدولي وضربت عرض الحائط بعدة إتفاقات دولية لها صفه إلزامية دائمة للدول والموقعه عليها إثيوبيا ذاتها ومنها 15إتفاقية مايو 1902 المبرمه بين بريطانيا (نيابه عن مصر والسودان في فتره الإحتلال البريطاني) وإيطاليا وإثيوبيا وتتعهد فيها إثيوبيا بعدم إقامة أي مشروع سواء علي أي مجري مائي تضر بمصالح مصر.
وكذلك إتفاقيات 1906 ، 1925 ،، ‬اتفاقية مياه النيل بين مصر وبريطانيا ‬1929، ‬والتي تقضي بتحريم إقامة أي مشروع من أي نوع على نهر النيل أو روافده أو البحيرات التي تغذيها كلها إلا بموافقة مصر
واتفاقية 1959 بين مصر والسودان التي تعهدت فيها السودان بحق مصر التاريخي في مياه وخصصت لها نسبة سنويه مقدارها55.5 مليار متر مكعب ومن ثم تكشف العديد من هذه الاتفاقات عن التزام دول حوض النيل بمنح الأولوية المطلقة للحقوق التاريخية، ‬والاقتسام السابق للمياه
وأشار لأنه لم تعترض مصر تاريخيا علي انشاء سدود أو مشروعات مائيه في أي من دول المنابع لم يكن لها أثر سلبي علي مصر أما في حالة سد النهضه فإن الضرر واقع لا محالة حال إقامته بالمواصفات الجديدة
فسياسة مصر المائية تحكمها مباديء أولها التعاون وتبادل الخبرات في المشروعات المائية والزراعة والري وبناء السدود مع الدولة الشريكة وهذا كان ومازال يحدث بإستمرار ، المبدأ الثاني يختص بتمسك مصر بحقها التاريخي في حصتها من مياه النيل والمبدأ الثالث يؤكد سعي مصر لزياده حصتها في المياه، فحقوق مصر المكتسبة تاريخيا لايجب المساس بها لأن حصتنا من المياه هو الحد الأدني الذي يلبي طلباتنا بالتوازي مع الزياده السكانية في بلد طالها الفقر المائي وليس لها أي مصدر حقيقي أخر للمياه سوي نهر النيل ، والحلول الأخري كمياه جوفية أو مشروعات تحلية المياه مكلفه للغايه.
والواقع يقول أن السدود الاثيوبيه لها علاقه مباشره بإيقاع الضررعلي الدول التي تقع في مجري النهر في منطقة المصب وأهمها مصر ، وحاليا يتم إعداد تقرير اللجنة الوطنية من قبل خبراء فنيين وأساتذه جامعات مختصين في مجالات جيولوجيا المياه وهندسة الري لرصد الآثار من الجانب الفني المتوقع أن تطال مصر جراء استكمال بناء سد الألفية والطبيعي لوضع هذا الملف الخطير كأولوية عاجلة أمام الرئيس القادم.
وأكد شهاب انه لايمكن حل الأزمة إلا في إطار التسوية السياسية السلمية الودية فلم يعد مقبول في العرف الدولي استخدام القوه بين دول الجوار لأن إستخدام القوه العسكرية يمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وفقا مباديء الأمم المتحدة في لفقره الرابعة من المادة الثانية يحظر لأي دولة استخدام القوه أو التهديد بإستخدام القوه حتي للحصول علي حق ولا يجوز استخدامها الا في حاله رد عدوان أي الدفاع الشرعي عن الدولة وتم وضع تعريف للعدوان ليس من معانية الإضرار بمصالح الدولة المائية ولكن تحريك قوات عسكرية بقصد الإضرار الفعلي .
إذن الحل يكمن في الإلتجاء لمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة لحل النزاع بين الدول مثل اللجوء للمفاوضات ولجان تقصي الحقائق أو الوساطه من دوله يعهد اليها رفع النزاع وهذا الحل ينتهي بتوصيات أو آراء استشارية.
والحل الآخر اللجوء لوسائل التسوية القانونية كالتحكيم الدولي والقضاء الدولي وهو لا ينشأ إلا بموافقه الدولتين المتنازعين علي تشكيل هيئة تحكيم تطبق القانون وتصدر حكم نهائي ملزم مستندا للقانون غير قابل للطعن.
ولهذا يمكننا في هذا الشأن اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحده ومجلس الأمن لأن استمرار هذا الأمر علي هذا النحو يهدد السلم والأمن في المنطقة وبالتالي هي الهيئه المنوط بها بحث المنازعات بين الدول واصدار توصيه بما تراه مناسبا أو أن يصدر مجلس الأمن المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين وإما أن يصدر توصيه لحل النزاع أو يصدر قرار بعقوبات إقتصادية أو عسكرية علي إثيوبيا.
وأيضا وارد جدا أمر الإلتجاء لجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي أو الإلتجاء للدول الداعمة لإثيوبيا إقتصاديا بأوراق ضغط مصرية بحسابات المصالح.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الدولي السادس لمشكلات النيل المقترحات والحلول والذي نظمته الجمعية العربية للمياه الصحية تحت رعاية وزاره الموارد المائية والري ووزارة البيئة والخارجية ووزاره الدوله للتعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار النيل تعاون لا تصادم.