قال الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، أن حملة المحافظة في إزالة العقارات المخالفة، وأكد الإستمرار في إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية بمنطقة دار السلام وذلك تنفيذا للقانون، مؤكدا أنه لن يتم دفع أي تعويضات لأصحاب تلك العقارات. وأضاف سعيد، من خلال حوارة ببرنامج على مسؤليتى والمذاع بفضائية صدى البلد، أن جميع تلك المباني كانت ستؤدي لكارثة حقيقية حيث أن جميعها مبني بثلث مواد البناء اللازمة له.
وأشار الى أن تكلفة العقار الواحد في تلك المنطقة كانت تصل الى حوالي 40 مليون جنيه، مطالبا المواطنين المتضريين من إزالة العقارات بتقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحاب العقارات المخالفة.