بارزاني يتهم المالكي بالدكتاتورية ويلمح إلى طرح سحب الثقة منه

جدد رئيس إقليم كردستان العراق في مقابلة صحافية نشرت الأحد اتهامه لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالدكتاتورية، ملمحًا إلى إمكانية طرح مسألة سحب الثقة منه.
وقال الزعيم الكردي في المقابلة مع صحيفة "الحياة" إن "العراق يتجه إلى كارثة، إلى عودة الديكتاتورية، والاستئثار بالسلطة في كل مرافق الدولة"، في إشارة إلى المالكي من دون أن يسميه. ورأى أنه يجري حاليًا "تهميش الجميع، وكأنه تم إسقاط النظام الجديد في العراق على يد شخص، فيما الباقون يعيشون على مكرمات القائد الجديد".
وأعلن بارزاني الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى الولايات المتحدة أنه "عندما أعود إلى كردستان، سأدعو إلى اجتماع كل القادة العراقيين (...) لدراسة الوضع بمسؤولية، وليس للمجاملة أو إيجاد حلول وقتية أو مسكنات للأزمة". وتابع "إما حلول جذرية، وإما كل واحد يعرف طريقه (..) يجب أن يكون اللقاء جديًا وحاسمًا، وإذا لم يستجيبوا، فثمة حديث آخر".
وفي جوابه عن سؤال حول احتمال رفض المالكي حضور الاجتماع إذا تم وضع شروط، قال بارزاني "نريد اجتماعًا لتفكيك الأزمة، لإصلاح الوضع، الاجتماع ليس لمجرد الاجتماع، إذا رفض المالكي حضور الاجتماع لحل المشكلة، فنحن نرفض بقاءه في الحكم".
وأوضح أنه يجب "إما معالجة الوضع وإما مواجهة وضع لا يمكن القبول به، وفيه شخص واحد يستحوذ على كل مرافق الدولة ويتصرف وفق إرادته ويهمش الآخرين، ثم يبقى رئيسًا للوزراء، هذا غير مقبول على الإطلاق".
وردًا على تصريحات بارزاني قال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي إن "التصريحات المتكررة لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بخصوص تفرد المالكي بالسلطة تمثل تصعيدًا غير مفهوم، وهي مرفوضة شعبيًا".
وأضاف في تصريح لوكالة لفرانس برس "هناك تصعيد غير مفهوم من السيد مسعود البارزاني ومرفوض، ولا يقبل به أحد لا من للشعب العراقي ولا من غيره". وشدد على أن "العديد من القيادات الكردية تتصل بنا وتبلغنا عن رفضها لمثل هذا التوجّه الذي قد تستفيد منه أطراف أخرى لا تحمل نوايا طيبة للشعب العراقي أو للشعب الكردي".
وكان الزعيم الكردي انتقد ايضًا في آذار/مارس الماضي بشدة المالكي متهمًا اياه باحتكار السلطة وبناء جيش يأتمر بأوامره. وقال بارزاني ان الشراكة التي سمحت بتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت حزبه وحزب المالكي إثر الانتخابات التشريعية في 2010 أضحت "غير قائمة تمامًا وفقدت كل معنى لها".
ويشكل النواب الاكراد نحو خمس البرلمان العراقي، ويشغل الائتلاف الكردي المكون من حزبين خمس حقائب وزارية في الحكومة.