تأجيل محاكمة القرن للاثنين المقبل.. ومنع التليفزيون المصري من تغطية الجلسات

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى القضية التي عرفت إعلامياً ب " محاكمة القرن " .. والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها .. الي جلسة الأثنين المقبل الموافق 7 ابريل الجاري
كما أمر بمنع أستقبال التليفزيون المصري لعدم حيادته في نقل احداث ،الجلسات
وقال المستشار محمود الرشيدي موجها حديثه للاعلام و التلفزيون المصري الاعلام عين العداله و ان المحكمه عندما وافقت لنقل وقائع الجلسه من خلال التلفزيون المصري و ذلك حتي تطرح ما يدور بالجلسه للشعب المصري من خلال الاعلام و انها تقدر الدور الكبير الذي يقوم به الاعلام المقروء الذي يعد اقرب الي الكمال الا ان المحكمه اختصت التلفزيون المصري للنقل للمواطن البسيط الذي يجلس في بيته و علي المقهي و في ورشته لمعرفه ما يدور بالجلسه الا ان ما قام به التلفزيون المصري من نقل وقائع النيابه العامه و التي ترافعت امام المحكمه علي يومين في 10 ساعات امام بالنسبه لمرافعه دفاع المتهم حبيب العادلي و التي استغرقت 3 ايام باجمال 15 ساعه فلا يعقل ان يقوم التلفزون ببلورة حديث الدفاع و اختصارة في 190 دقائق و انه يقدر الدور الذي يقوم به فريق التلفزيون الا انه حجب عن الشعب ما دار بالجلسه و قدم اعتذارة عن استقبال التلفزيون المصري بدء من الجلسه القادمه.
و اعلن سوف يستقبل طلبات القوات الفضائية التي لها بث مباشر و لن يقبل التسجيل و تقدم الطلبات بدء منا لسبت المقبل حتي الاحد بدار القضاء العالي مع سكرتاريه المحكمه مع كتابه تعهد داخل الطلب بعدم قطع البث خلال الجلسه.
و هنا صفق الحاضرون جميعا للمحكمه فرحين بقرار المحكمه ال ا ان القاضي قاطعهم قائلا المحكمه لا تزم و لا تشكر و الشعب هو رقم واحد و من حق المتهمين داخل القفص ان يسمعهم الشعب و هم يدافعون عن انفسهم و من حق الشعب معرفه الحقيقه

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد.