بالصور.. بحث تأمين محافظة الإسماعيلية بكاميرات مراقبة

وائل القصاص

استعرض اللواء "أحمد بهاء الدين القصاص" محافظ الإسماعيلية، المخطط العام والملامح الرئيسية للبرامج التنفيذية لمشروع تأمين المحافظة بكاميرات مراقبة الإشارات المرورية بالمحاور المرورية، والميادين الرئيسية، وكاميرات تأمين المنشآت والمبانى الحيوية.

ومن المنتظر البدء فى تنفيذ المخطط خلال الأيام القليلة القادمة، والتى تصل جملة تكلفته الإجمالية إلى نحو 7.5 مليون جنيه، ويشمل المشروع تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الإلكترونية فى الإسماعيلية باجمالى 70 كاميرا، والتى تشمل تركيب عدد 32 كاميرا مراقبة مرورية، فى عدد 13 تقاطع وميدان من المحاور المرورية الرئيسية بالمدينة، و38 كاميرا مراقبة أمنية للمنشآت والمبانى الحيوية، علاوة على تجهيز وإعداد ثلاث غرف عمليات وتحكم رئيسية موزعة على كل من مديرية أمن الإسماعيلية، وديوان عام المحافظة، وإدارة المرور.

ويهدف هذا المشروع إلى تأمين المحافظة بالكامل بكاميرات المراقبة الإلكترونية، وتوفير هيكل معلوماتى دقيق، يمكن من خلاله تحقيق أهداف الإدارات الأمنية من الحصول على البيانات المدققة عن الحالة الأمنية بالشوارع والميادبن العامة، على مدار الساعة، ومكافحة أعمال التخريب للممتلكات العامة والخاصة.

كما يهدف المشروع لإكتشاف ومعالجة أوجه الخلل فى منظومة المرور، ورصد السيارات المخالفة، والحد من حوادث الطرق، ومراقبة تنظيم الحركة المرورية، ورصد مخالفات إشارات المرور، والسير عكس الإتجاه، والإنتظار فى الممنوع، وتسجيل هذه المخالفات بكل دقة، والتعرف على أرقام لوحات السيارات المخالفة، والإبلاغ عنها فور إرتكابها للمخالفة، إلى جانب تحقيق السيطرة على حالة الإنفلات المرورى .

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور اللواء أحمد زهرة، السكرتير العام للمحافظةن ومحمد صالح، السكرتير العام المساعد، والعميد عصام شادى، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، ومحمد رمضان، رئيس المركز والمدينة، وممثلى كافة الجهات المعنية، لإستعراض ومناقشة خطة تنفيذ مشروع تركيب كاميرات المراقية الإلكترونية بالمحافظة.

وتم خلال المؤتمر إستعراض فيلم مصور عن مراحل تنفيذ المشروع، والذى عرضه المهندس أحمد حلمى، ممثلًا عن إحدى الشركات المصرية المساهمة، التى ستقوم بتنفيذ المشروع بإستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا السويسرية فى هذا المجال.

وخلال المؤتمر أصدر المحافظ قرار بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظةن لتتولى مراجعة كافة برامج المشروع، ومراحل التنفيذ، وتحديد مطالب المحافظة من الشركة المنفذة، وما يتعلق بتحرير العقد وبنوده مع هذه الشركة، وأكد على سرعة الإنتهاء من وضع التصور النهائى، وآليات تنفيذ المشروع، حتى يتم البدء فى التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.