إنفراد بالمستندات- حكم قضائى من مجلس الدولة ببطلان قرار إزالة عمارات المعادى .. والشرطة ترفض تنفيذه

رامى خلف - سامر عبد الله



بعد تفاقم مشكلات العقارات المُخالفة التى تقع خلف المحكمة الدستورية بحى المعادى، والتى استولت عليها مافيا المبانى عقب ثورة 25 يناير وقامت بالبناء عليها بدون وجه حق، وبعد عجز الشرطة عن حل هذه الأزمة، تدخلت الشرطة و القوات المسلحة لتنهى هذه الأزمة بالديناميت.



هذه العقارات، والتى يصل عدد العمارات المُخالفة فيها إلى أكثر من 30 عمارة، حسب قرار محافظ القاهرة، فهى غير حاصلة على التراخيص من الأحياء التابعة لها، كما أنها غير آمنة للسكن ومعرضة للسقوط، ولذلك تتم حاليا إزالة هذه العقارات بالتعاون بين مهندسين عسكريين والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومازال الهدم مستمر حتى يومنا هذا، حيث تبلغ عدد العمارات 6 تتراوح عدد أدوارها من 6 إلى 8 أدوار.



المبانى ذات الارتفاعات العالية والتى تتجاوز عشرة أدوار، يتم إزالتها بالتفجير بطريقة تكتيكية تجعلها تنهار للخلف بسبب وجود الشارع الرئيسى وبعض العمارات المحيطة بها، أما العقارات التى لم تتجاوز 4 يتم إزالتها بتفجير يتصاعد من أسفل لأعلى، و الهدم يتم عن طريق زرع كميات كبيرة من الديناميت أسفل أعمدة الخرسانة لكى يتم تفجير المبنى كاملا وهبوط الأدوار العليا كاملة دفعة واحدة، كما يتم استخدام اللودارات والمعدات الثقيلة التابعة للأحياء فى تكسير الطبقة الأسمنتية الخرسانية بالكامل.



التفجير يبدأ عن طريق حفر فتحات صغيرة داخل أعمدة المبنى، وزرع اصابع الديناميت بداخلها، ومدها بأسلاك طويلة مُتصلة ببعضها البعض، وتنتهى بعد مسافة مئتى متر تقريبا عند أحد المهندسين الذى يتحكم بالتفجير، ثم يتم أبعاد المحيطين واخلاء المنطقة حتى لايُصاب أحد بأذى، ثم دقائق بسيطة، ويضغط المهندس على الجهاز لاسلكى فينفجر الديناميت.



إبراهيم صابر رئيس حى المعادى، قال فى تصريحات ل "الفجر"، إنه تم إزالة 4 عمارات باستخدام اللودرات والمعدات الثقيلة، والتى تستخدم فى هدم الأدوار العليا، مشيراً إلى أن "النسف الحذر" هى طريقة تستخدم فى مصر لأول مرة لإزالة المبانى، والتى تهدم العمارة بالكامل من أعلى إلى أسفل، مؤكدا أن هذه الطريقة ستستخدم بعد ذلك فى إزالة العقارات المخالفة، وذلك بالطبع بعد دراسة حالة كل منطقة.



وأكد صابر، أن هذه العملية تقوم بها معظم دول العالم، وكل من يُشارك فى هذه العملية متخصصون، ويستخدمون أنواع وكميات مُحددة من الديناميت، كما أن سيارات الأسعاف والمطافىء متواجدة أثناء العملية، فى حالة إن حدثت إصابة ما أو تسبب الإنفجار فى حريق محدود، وهو ما يمكن أن يحدث فى مثل هذه الحالات.



وبعد عدة أيام من أعمال الهدم، حصلت "الفجر" على مفاجأة، وهى صورة لنص حكم قضائى صادر من مجلس الدولة - محكمة القضاء الإدارى، دائرة 5 أول درجة، بناء على الطلب المُقدم من السيد وليد عادل محمد طلعت، ومحمد أمين عبد الرازق على، بتاريخ 18/3/2014، يحمل رقم 39866 لسنة 68 ق، والذى يتضمن منطوقه بطلان قرار محافظ القاهرة رقم 870 والصادر بتاريخ 26/6/2011 بإزالة عمارات المعادى التى تقع خلف المحكمة الدستورية، و وقف كافة الأعمال على مساحة القطعة رقم 5 بحوض جزيرة دار السلام واعادة الحال إلى ما كان عليه، وإلغاء قرار محافظ القاهرة لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على اصداره.





كما حصلت "الفجر" على نص حكم آخر من مجلس الدولة يحمل رقم 2941 بتاريخ 16 مارس 2014، يُقرر وقف كافة اعمال الهدم الواقعة على القطعة رقم 3 يمين بشارع بحرى مستشفى القوات المسلحة من شارع مصر حلوان الزراعى حوض جرف الرفاعى، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 870 الصادر من محافظ القاهرة.



ورغم صدور هذه الأحكام القضائية وقبول الطعون المُقدمة من أصحاب العمارات، إلا أن أعمال الهدم مازالت مستمرة حتى الآن، وكشف لنا أحد شهود العيان من الأهالى الذى بحوزتهم الحكم القضائى أنه توجه بصور الحكم إلى قوات الشرطة المتواجدة هناك لوقف الهدم، فرد عليه ضابط : " ... أم القانون، بل الورقة دى وأشرب ميتها "، وذلك حسب قول شاهد العيان.