فوجئت شركات السياحة والفنادق والمنشات السياحية المختلفة بهجمة شرسة ومفاجئة من إدارات التأمينات الاجتماعية بالمحافظات والمدن السياحية على مستوى الجمهورية لتطبيق الحجز الإدارى وتحرير محاضر وبلاغات ضد تلك المنشآت والشركات والفنادق، تأتى تلك الهجمة الغير مبررة دون سابق إنذار وبصورة تهدد بإلحاق أضرار جسيمة بالقطاع السياحى المنهك منذ أعوام مما يهدد بغلق العديد من تلك المشروعات وتسريح العمالة بها .
واصدر الاتحاد المصرى للغرف السياحية رفضه التام لتلك التصرفات الغير مسئولة، رفضه قائلا هذا ليس تهربا من مسئولية أو تشجيعا لارتكاب مخالفات لاعضائه وأعضاء الغرف السياحية الاخرى ، لكن السبب الرئيسى للرفض وجود اتفاقية سابقة تم توقيعها قبل شهور قليلة بين الاتحاد وصندوق التأمين الإجتماعى وبحضور وموافقة واعتماد وزير التضامن الاجتماعى السابق الدكتور احمد البرعى، وتتضمن الاتفاقية صراحة منح مهلة للمشروعات السياحية كافة لسداد المتأخرات المستحقة عليها للتأمينات الإجتماعية نظرا للظروف القاسية التى يمر بها القطاع السياحى .
كما تضمنت الاتفاقية قيام صندوق التامين الاجتماعى بإخطار اتحاد الغرف السياحية قبل اتخاذ اية اجراءات ضد المشروعات السياحية المتعثرة للتنسيق ومحاول حل اية مشاكل قبل تفاقمها .
ويؤكد الاتحاد أن ما تم مؤخرا مخالفا لكل بنود الاتفاقية التى تم توقيعها ولم يراعى الظروف الحرجة للقطاع السياحى أو احترام الاتفاقيات الموقعة .
وأكد الهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية دهشته الشديدة وغضب القطاع من تراجع وزارة التضامن الاجتماعى عن اتفاقية سبق توقيعها وكأن الاتفاقية مرتبطة بشخص الوزير وليس كيان الوزارة .
وأضاف أن الجميع فى مصر وفى مقدمتهم القطاعات الحكومية تدرك تماما التحديات الصعبة التى تواجه القطاع السياحى ونزيف الخسائر المستمر منذ ثورة يناير والذى بلغ ذروته الايام الماضية وهو ما يستدعى المساندة القوية من الجميع بدلا من محاولة ذبح تلك الصناعة الوطنية المهمة للاقتصاد القومى .
ويطالب الاتحاد بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة موقفها وتنفيذ الاتفاقيات السابقة واحترام ظروف القطاع السياحى ووقف الهجمة الشرسة على المشروعات السياحية والتى تجاوزت المطالب بالمتأخرات والمستحقات الى التهديد بالحجز الادارى والسجن لاصحاب المشروعات .
ويناشد الاتحاد وزير السياحة ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لانقاذ الاف المشروعات السياحية من هذا الموقف الحرج .