"المصري للغرف السياحية" يطالب بإلغاء الحجز الإداري على المنشآت السياحية

ناشد وزير السياحة هشام زعزوع والاتحاد المصري للغرف السياحية رئيس الوزراء إبراهيم محلب بسرعة التدخل لإنقاذ آلاف المشروعات السياحية من هذا الموقف الحرج .
وأعرب الاتحاد المصري للغرف السياحية عن استيائه من تطبيق الحجز الإداري، وتحرير محاضر، وبلاغات من إدارات التأمينات الاجتماعية بالمحافظات ضد المنشآت، وشركات السياحية و الفنادق.
وأكد الاتحاد برئاسة الهامى الزيات على رفضه التام لتلك التصرفات الغير مسئولة، وأن تلك الهجمة الغير مبررة دون سابق إنذار وبصورة تهدد بإلحاق أضرار جسيمة بالقطاع السياحي المنهك منذ أعوام مما يهدد بغلق العديد من تلك المشروعات وتسريح العمالة بها .
وأوضح الاتحاد أن رفضه ليس تهربا من مسئولية أو تشجيعا لارتكاب مخالفات لأعضائه وأعضاء الغرف السياحية الأخرى..لكن السبب الرئيسي للرفض وجود اتفاقية سابقة تم توقيعها قبل شهور قليلة بين الاتحاد وصندوق التأمين الاجتماعي وبحضور وموافقة واعتماد وزير التضامن الاجتماعي السابق د.أحمد البرعى .
و تتضمن الاتفاقية صراحة منح مهلة للمشروعات السياحية كافة لسداد المتأخرات المستحقة عليها للتأمينات الاجتماعية نظرا للظروف القاسية التي يمر بها القطاع السياحي، وقيام صندوق التامين الاجتماعي بإخطار اتحاد الغرف السياحية قبل اتخاذ أية إجراءات ضد المشروعات السياحية المتعثرة للتنسيق ومحاول حل أية مشاكل قبل تفاقمها .
وأشار الاتحاد إلي أن ما تم مؤخرا مخالفا لكل بنود الاتفاقية التي تم توقيعها ولم يراعى الظروف الحرجة للقطاع السياحي أو احترام الاتفاقيات الموقعة.
ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف السياحية الهامي الزيات دهشته الشديدة وغضب القطاع من تراجع وزارة التضامن الاجتماعي عن اتفاقية سبق توقيعها وكأن الاتفاقية مرتبطة بشخص الوزير وليس كيان الوزارة .
وأضافت أن الجميع في مصر وفى مقدمتهم القطاعات الحكومية تدرك تماما التحديات الصعبة التي تواجه القطاع السياحي ونزيف الخسائر المستمر منذ ثورة يناير والذي بلغ ذروته الأيام الماضية وهو ما يستدعى المساندة القوية من الجميع بدلا من محاولة ذبح تلك الصناعة الوطنية المهمة للاقتصاد القومي .
وطالب الاتحاد بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة موقفها وتنفيذ الاتفاقيات السابقة واحترام ظروف القطاع السياحي ووقف الهجمة الشرسة على المشروعات السياحية والتي تجاوزت المطالب بالمتأخرت والمستحقات إلى التهديد بالحجز الإداري والسجن لأصحاب المشروعا .