نائب رئيس مجلس الدولة : تقدم الإخوان بالرئيس المعزول كمرشح رئاسي اعتراف منها بثورة 30 يونيو

وكالات
قال المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، إن التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والنص على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية يشوبه عوار دستوري، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيراً إلى أن التعديل المقترح غير متفق مع المبادئ الدستورية السابقة أو الحالية .

وأضاف جمعة، ل "الحدث"، أن تقدم جماعة الإخوان بالرئيس المعزول محمد مرسي كمرشح رئاسي اعتراف منها بثورة 30 يونيو، موضحاً أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقترح من مجلس الوزراء يقيد من الحرية الشخصية من دون سند دستوري ويخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة.


ولفت إلى أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية باطل دستورياً، ويتناقض مع مواد دستور 2014 تناقضاً صريحاً، ولا سند دستوريا أو قانونيا له بأي شكل من الأشكال.
وتابع جمعة أن اللجنة العليا للانتخابات رغم تشكيلها من القضاة، فإنها لجنة إدارية، ولا يجوز أن يكون لها اختصاص لا يقبل الطعن عليه أمام القضاء أو رقابة القضاء عليها.

من جانبه، قال اللواء د.طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق إنه مع تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية، حرصاً على استقرار منصب الرئيس وموقع الدولة بعد مخاض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أن تحصين اللجنة أمر تم إقراره في القانون من قبل رئاسة الجمهورية بعد أخذ فتوى مجلس الدولة، موضحاً أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية وليس إدارية كم يدعى البعض خاصة أنها تتشكل من شيوخ القضاة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى جانب أنها لا تصدر قرارات إدارية إنما أعمال قضائية، وذلك لا يتعارض مع الدستور الحالي.

وأوضح خضر أنه مع حرمان مبارك ومرسي من الترشح للرئاسة على الرغم من أن مجلس الدولة رفض التعديلات المقترحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمحال إليها من مجلس الوزراء بحرمان المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية، قائلا: إن رد الاعتبار للمتهم لا يعطيه الحق في الترشح للرئاسة، كما أنه من غير المقبول أن يسمح بترشح أشخاص قامت عليهم ثورتان في 25 يناير و30 يونيو.